جمعية حماية المشاهدين تتقدم ببلاغات ضد الفضائيات للإضرار بالمشاهدين

اكد الدكتور حسن على استاذ الاعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهد ان الحالة فى الاعلام المصرى تحولت من التقييد الشديد قبل ثورة يناير الى الانفلات الاعلامى المضر بالمجتمع بما فيها حرية الاعلانات عن السلع او الدراما او عن الاشخاص اضافة الى برامج التوك شو والتى استضافت النخبة سواء فى السياسة او الاقتصاد او الدين والتى لم تكن للاسف على مستوى المسؤولية فساعدت على البلبلة والتشزرم فى المجتمع واكد ان المشاهد المصرى يحتاج للحماية من كم المعروض عليه فى الفضائيات وأشار الى التزام الاعلام الحكومى مقارنه بالاعلام الخاص والذى زاد من مساحة الحرية فى عرض الاراء بعد تحرره بعد ثورة يناير ولكنه حافظ على قواعد المهنة
واكد الدكتور حسن على فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان جمعية حماية المشاهد التى يشارك فيها عدد كبير من اساتذة الاعلام والطلبة وممثلى المجتمع المدنى تقدمت بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد عدد كبير من الفضائيات ومضمون ماتقدمه للمشاهد المصرى مما يضر بوجدانه وتفكيره اضافة الى صحته النفسية والجسمانية حيث وصلت الاعلانات المريبة للمواد الغذائية والادوية وتم بالفعل تحويل عشر فضائيات منهم الى التحقيق من جهة النيابة وتناقش الجمعية من خلال ندوات تعقدها وقائع وسلوكيات لهذه الفضائيات والعاملين فيها والاعلانات التى تعرض عليها وستعقد ندوة منهم الواحدة ظهرا فى كلية الاعلام بجامعة القلاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 13/11/2012
واضاف استاذ الاعلام ان تمويل بعض هذه الفضائيات هو نوع من غسيل الاموال لاموال مشبوهة كما تمول بعضها من جهات اجنبية تسعى للاضرار بمصر من خلال تعميق حالة الانقسام السياسى واكد ان انشاء مؤسسة غير حكومية تضم مهنيين واساتذة اعلام وخبراء وممثلى المجتمع المدنى كمشاهدين تضع ميثاق شرف بقواعد اصبح امر ضرورى مع تحديد غرامات مالية كبيرة على الجهة الاعلامية التى يثبت انها خالفت قواعد المهنة واكد ان نظام الغرامات والمعمول به فى الدول الكبرى الديموقراطية اثبت فاعليته لان بعض هذه الغرامات يمكن ان يسبب توقف القناة عن العمل وعدم قدرتها على اعادة البث او عمل العامكلين فيها
وحول الخلاف على وجود نص صريح فى الدستور على جهة الاعلام الرسمية المنوط بها المسؤولية عن وسائل الاعلام اكد ان الصحفيين رفضواضم الاعلاميين فى جهاز الاذاعة والتليفزيون اليهم سواء فى النقابة او مسؤولية المجلس الاعلى للثقافة وبعد مناقشات بين الاعلامين بكل تخصصاتهم تم الاتفاق على وجود المجلس الاعلى للاعلام المسموع والمرئى الى جانب المجلس الاعلى للثقافة للمسؤولية المتخصصة لكل منهم