تحقيق: محمد عبد الحميد : هل أنت مع الذين يحملون أنس الفقي وزير الإعلام كل أوزار الفضائيات من فوضي وخروج علي الآداب إلي الترويج لإعلانات مبتذلة و أخري فاسدة ومضللة إذا كنت من هؤلاء فلابد أنك تتوهم اقصد تعتقد أن الذي سيخلف الفقي, سيؤدي اليمين الدستورية وهو يحمل في يده عصا موسي التي ستعيد جميع الأمور المعوجة في الفضائيات إلي جادة الصواب! أما نحن فلا ننتمي إلي حزبكم ولا نميل لتحميل أنس الفقي المسئولية وإن كنت لا أبرئه ومن ثم لا يحدونا أمل كبير في أي خلف طالما أن القوانين التي تحكم عمل الفضائيات أوهن من بيت العنكبوت! ففي زواج المال بالفضائيات يمكن أن يحدث أي شيء.. فلكل منهم سطوته ونفوذه وشطحاته أيضا, وحين يطل الخداع وتغيب القوانين يكتمل الثالوث الذي يضفي علي أي جريمة غموض الدنيا كلها.. فمن خدع من؟!.. القنوات الفضائية التي أفسحت الوقت لحملات إعلانية مضللة تروج لمنتجات فاسدة استنزفت جيوب المشاهدين ونالت من صحتهم ؟!, أم رجال المال والأعمال ممن يدعمون تلك الفضائيات ويغرقونها بإعلاناتهم, ويصح اتهامهم باستغفال المشاهد والنصب عليه.. أم المسئولون عن الإعلام الذين تركوا كل ذلك يحدث لسنوات دون تدخل حقيقي بتشريع يحمي المشاهدين من الاستغفال ويضع كل شيء في مكانه دون أن يجور علي الآخر ؟! ولهذا فإن تحديد العلاقة والمسئولية بين الإعلام والإعلان ووضع مسافة واضحة بينهما بات أمرا ملحا وحيويا بل في غاية الأهمية لاسيما في مجال الإعلان المرئي خاصة أن الوقائع والاتهامات من قبل جمهور المشاهدين كثيرة فباتت تهمة غشونا وضحكوا علينا ب تسمع هنا أو هناك مع دلائل أو براهين قاطعة بعضها أثبت القضاء تعرض المشاهد للغش والاحتيال. جولة الريموت كونترول عبر ما تقدمة الفضائيات ذات الصلة بالمشاهد المصري نجد سيل الإعلانات الخادعة في تزايد مستمر والتي تقدم الوهم بعينه سواء بالترويج إلي الحل السحري لتخلص من التدخين نهائيا من خلال شربة ماء مضمضة لا تعلم وزارة الصحة عن أمرها شيئا رغم أنها وفق الإعلان تغني المدخن عن إشعال سيجارة أو تناول حجر شيشة! ويقول الإعلان ب99 جنيه وبس امتنع عن التدخين نهائيا وحافظ علي صحتك فلو عاوز تبطل و مش عارف جربنا واحكم بنفسك, فقط مضمضة3 مرات في اليوم.. هتنسيك التدخين نهائياب. وآخر لأوراق شاي.... ب يدعي الإعلان أنه يزرع في قرية صينية دون غيرها وأنه الدواء الشافي لأكثر من مائه مرض مزمن مثل مرض السكري والعقم و السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة التي لا يزال العلم يحاول أن يصل إلي علاج قاطع لها, بينما العلاج سهل وبسيط في تناول شاي ثمن العلبة150 جنيها وهناك خصم عند شرائك علبتين! وأيضا هناك إعلان يعرض كل خمس دقائق علي فضائيات متخصصة في عرض المسلسلات يقول: كل منتجات التخسيس عندنا و بأرخص الأسعار كبسولات غير مسبوقة في تأثيرها علي فقدان الوزن وفي نفس الاتجاه روجت إحدي الفضائيات لفترة من الوقت لعلاج السمنة من خلال الشوربة عن طريق جلسات علاجية في مستشفي يمتلكه صاحب القناة, يدفع المريض مبلغ1500 جنيه في البداية نظير الاشتراك في حملة التخسيس لمن تقل أوزانهم عن100 كجم وكلما زاد الوزن زادت قيمة الاشتراك حتي2500 أو3000 جنيه, ويتضمن الاشتراك في الحملة كشفا دوريا كل فترة4 أشهر واستلام شوربة التخسيس المناسبة للحالة!. يحدث كل ذلك دون الحصول علي إذن من وزارة الصحة المصرية, هناك ايضا إعلانات أخري مضللة عن بيع أجهزة تكييف أو تليفزيون وموبايل ب99 ادفع99 جنيها وتملك(.....) فورا فيتوجه المشاهد بحسن نية إلي العنوان ومعه المبلغ ويظهر البائع ويخبره أن المبلغ المعلن عنه مقدم وليس الثمن الحقيقي وأن الإعلان مجرد جر لرجل الزبون يعني, وعندما تحتج وتقول له: لكن أنتم قلتم في الإعلان كذا يقول لك: يا رجل حد يصدق كلام الإعلانات معقول في.. موبايل أو تليفزيون ب99 جنيها ؟! فيحمر وجه المشاهد خجلا وهو يردد أنا إللي غلطان علشان صدقت التليفزيون! وكذلك إعلانات تروج لثقافة الحظ: فقط اتصل علي(0900) وجاوب علي أسئلتنا لتربح شقة العمر وآخر سيارة فارهة, وثالث100 ألف جنيه, أو أن يدعوك صراحة إلي الكسل والراحة ويقول لك بصراحة طظ في الشغل والعمل والاجتهاد فقط اتصل وجاوب علي أسئلتنا علي ما تعرض له من خداع... خرج له من يقول: حد ضربك علي أيدك.. أنت اتصلت بمزاجك! الإعلانات الخادعة تتكرر هنا وهناك في نحو1100 قناة ناطقة باللغة العربية تقارب تكاليفها التشغيلية6.5 مليارات دولار وذلك وفق دراسة حديثة صادرة عن جامعة كمبريدج حول سوق الفضائيات العربية وصراعها علي كعكة الإعلانات, حيث أكدت أن هذه القنوات تتنافس علي قرابة المليار دولار سنويا, و أن85% من المشاهدين من بينهم المصريون يتابعون نحو25 قناة عربية فقط, وأن85% من عائدات الإعلانات تصل إلي12 قناة من بين تلك ال25 التي تجري متابعتها, لذا فالسؤال يطرح نفسه بقوة أي من تلك القنوات إلي أين يقودنا ذلك الصراع علي ما في جيوب المشاهدين ومن منهم سيلتزم بميثاق الشرف الإعلامي العربي ومتي نري قناة تقول للإعلانات المخالفة( لا)؟ طرحت السؤال علي د. صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعه القاهرة فأجاب: ا الأمر ليس بهذه السهولة ب وأردف مؤكدا أن ما يحدث من غش وخداع من قبل إعلانات الفضائيات يرجع إلي افتقاد مهنة الإعلان لضوابط وقوانين صارمة تلزم العاملين بها علي احترامها وعدم تجاوزها وإلا تعرضوا للعقوبة, ويؤكد, د.العالم, علي أن متغيرات عدة طرأت علي الساحة الإعلانية دفعت بفريق من العاملين والقائمين علي صناعة الإعلان إلي عدم احترام ميثاق الشرف الاعلامي أو الالتفات إليه والاكتراث بوجوده وباتت الغالبية تقدم ما يحلو لها دون مراعاة لقيم أو أخلاق بدعوي أنه لا سلطان علي الإعلان الذي بدونه تغلق وسائل الإعلام أبوابها, وهو قول خطا فالأساس في الإعلام والإعلان هو الحفاظ علي قيم وثوابت المجتمع ومن ضمنها المصداقية والأمانة لا أن يقوم المعلن بالغش والتحايل كي يروج لمنتج علي حساب الآخر, ولذا فنحن في حاجة ماسة الآن إلي قانون رادع وواضح لا يحتمل اللبس أو التأويل كي يضبط عمل المعلنين والقنوات الفضائية ولا يترك الأمر سداح مداح هكذا! وطالب بضرورة أن يتضمن القانون الجديد فقرات تعاقب المعلن نفسه بالحبس والغرامة الكبيرة إلي جانب الوسيلة التي عرضت ذلك الإعلان ومن قام بإعداده من مخرج وفنيين وممثلين فالكل ساهم في عملية النصب والخداع. لافتا الي أننا وصلنا إلي إعلانات تروج سلعا مغشوشة وأدوية غير مصرح بها من شأنها أن تقتل من يستعملها, وهو ما لا يحدث في أي دولة أخري ولذا فالقانون الرادع هو الحل. و يتفق الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة مع ما سبق مشددا علي أهمية وضع قوانين تضبط الساحة الإعلانية وتكون ملزمة للمعلنين وللجهات الإعلامية التي تروج لتلك الإعلانات كما هو الحال في أوروبا وأمريكا التي توصلتا إلي قواعد وقيود خاصة بنوعية الإعلانات التي تعرض في أثناء ساعات المشاهدة حفاظا علي المجتمع وتجنب الإضرار بالمشاهد الذي يثق فيما تقدمه من إعلانات ويقبل عليها بدعوي أنها تعرض علي شاشة التليفزيون. لافتا إلي أهمية وضع معايير صارمة تطبق علي الإعلانات في مجالات الصحة,والنظافة وألا تقوم بإثارة الخوف في عقول العامة وأن تكون بلغة سهلة الفهم قابلة للاستيعاب وألا يمس الإعلان عادات وتقاليد المجتمع ولا القيم الدينية وأن يكون مضمون الإعلان حقيقيا غير خادع لمن يشاهده. من جهته يؤكد الخبير الإعلامي الكبير أمين بسيوني, رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية وجود ميثاق شرف يضبط أداء هذه الفضائيات العربية سواء كانت خاصة أو حكومية في مصر أو خارجها, إلا أن غالبية تلك القنوات باتت لا تلتزم به وتعمل كل منها وفق أجندتها الخاصة, وحسب ما يحدده القائمون علي تمويلها, ولذا علينا جميعا أولا أن نقر ونعترف بأننا أخطأنا عندما انصعنا وراء ادعاءات البعض بأن الساحة الإعلامية الفضائية يجب أن تكون حرة بلا أي قيود أو ضوابط فنحن الآن نجني ثمار هذا دون تحديد أسماء أو شخصيات يكفي تأمل ما تقدم أي قناة فضائية الآن من محتوي إعلامي وإعلاني لنتأكد أننا نعيش عصر الإعلام المنفلت. وأشار بسيوني, إلي أن الجامعة العربية لا تستطيع إجبار أي دولة عربية علي التوقيع علي قوانين تنظم عمل القنوات الفضائية فالأمر يحدث بالتراضي أولا ووفقا لحاجة كل دولة لهذا القانون وموافقة برلماناتها وهيئاتها التشريعية, ولذا فالأمر قد يطول لسنوات ما لم يسارع الإعلام إلي دق ناقوس الخطر, والدعوة إلي قانون ينظم عمل تلك القنوات الفضائية من حيث ما تقدمة من محتوي اعلامي واعلاني وتوقع علية كافة الحكومات وتكون ملزمة بتفعيله. إلي أن يتفق وزراء الإعلام العرب وحكوماتهم علي قانون ملزم للفضائيات فان الأيام الأخيرة قد شهدت تحركا ايجابيا من قبل جمعيات حماية المستهلك في مصر في مواجهه تلك الظاهرة الخطيرة من خلال تقدمهم بمذكره الي أنس الفقي وزير الإعلام طالبوا من خلالها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإعلام بالتدخل السريع والحاسم لمنع تلك الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أضرارها خاصة وأن غالبيتها تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك مثل الأغذية و العلاج بالأعشاب. وينتظر الجميع من الفقي اتخاذ قرار فوري وحاسم يضع صالح المشاهد في عين الاعتبار, فهل يفعلها؟!
