هدى عبد الناصر لصباح الخير تؤكد ان السياسية المحايدة وراء سحب الغرب لتمويل السد

أكدت‬ الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة أدت إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية التي سحبت تمويلها للسد العالي الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه ورد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس سنة 1956 ولاقى ذلك استحساناً داخل مصر والوطن العربي وبالتالي قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باحتلال سيناء لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية.
وأكدت‬ د.هدى أن القضاء على الاستعمار كان الهدف الأساسي من أهداف ثورة 23 يوليو وحدث ذلك بجلاء العدوان الثلاثي عن مصر 1956 مضيفة أن الاستعمار فى اعقاب الثورة اختلف عما قبلها وذلك بعد تكوين نفوذ وتحالفات دولية لاحتلال بعض المناطق في الشرق الأوسط لافتة إلى أن عبد الناصر واجه ذلك بتكوين منظمة عدم الانحياز.
جاء ذلك خلال حوارها في برنامج صباح الخير يا مصر اليوم السبت بمناسبة ذكرى 23 يوليو حيث اوضحت أن حرب الاستنزاف لم تكن ميدانا للقتال والاحتكاك مع العدو وجها لوجه والتدريب العملى واستيعاب الأسلحة الجديدة فحسب بل كانت مجالا ظهر فيه مدى الارتباط بين القائد والمقاتلين والإحساس بالمصير الواحد مع الشعب الذى ساند المعركة بكل قوة.
واستطردت موضحة ان ذلك كان من شأنه تعزيز مكانة جمال عبد الناصر السياسية بشكل ملحوظ ومنذ ذلك الحين نمت شعبية عبد الناصر في المنطقة بشكل كبير وتزايدت الدعوات إلى الوحدة العربية تحت قيادته وتحقق ذلك بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا 1958 – 1961.
وأكدت‬ الدكتورة هدى عبد الناصران ناصر بدأ برنامج كبير للتأميم في لمصر معتبرا ان اعتماد قراراته الاشتراكية سيكون الحل لمشاكل بلاده من أجل تنظيم وترسيخ قاعدته الشعبية مع المواطنين في مصر ومواجهة نفوذ الجيش وقدم ناصر الميثاق الوطني في سنة 1962 ووضع دستور جديد.
كما دعا الميثاق للرعاية الشاملة والصحة والإسكان بأسعار معقولة والمدارس المهنية بمزيد من الحقوق للمرأة وبرنامج تنظيم الأسرة فضلا عن توسيع قناة السويس.
واضافت أن جمال عبد الناصر حاول أيضا الحفاظ على مراقبة الخدمة المدنية في البلاد لمنعها من التضخم مما جعلها تصبح عبئا على الدولة.
وأصدر ناصر قوانين جديدة تحدد الحد الأدنى لأجور العمال وتحديد نسبة لهم من أسهم الأرباح والتعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية وتخفيض عدد ساعات العمل والتشجيع على المشاركة في الإدارة.
كفل قانون الإصلاح الزراعي أمن المزارعين المستأجرين وتم الترويج للنمو الزراعي والحد من الفقر في المناطق الريفية ونتيجة لتدابير سنة 1962 وصلت ملكية الحكومة من الشركات المصرية إلى 51 %.
وأعيد انتخاب ناصر لولاية ثانية كرئيس للجمهورية العربية المتحدة بعد استفتاء في البلاد وحلف ناصر اليمين الدستورية يوم 25 مارس 1965 كان ناصر المرشح الوحيد لهذا المنصب.