قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حققت حصيلة للعام المالى 2015- 2016″ بزيادة قدرها 28 مليار جنيه عن العام الماضى، وبمعدل نمو قدره 15%،بزيادة عن العام الماضى قدرها 13 مليار بمعدل نمو 15% مؤكداً ان هناك تسهيلات لتقديم الاقرارات الضريبية وتم تقليل البيانات للتيسير على المواطنين فضلاً عن زيادة منافذ تقديم الإقرارات. وأضاف مطر خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان مصلحة الضرائب على المبيعات حققت حصيلة ضريبية بنسبة 99% من الربط المقرر أى بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه عن العام الماضى وبمعدل نمو 14% مشيراً إلى أن الجهاز الضريبى قد عمل بكل كفاءة وفعالية من أجل تحقيق الحصيلة المستهدفة للمصلحة. ولفت انه تم تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكترونى لتقليل التعامل المباشر مع مأمورى الضرائب والممولين الأمر الذى ساهم فى محاسبة الممولين ضريبيا بناء على معلومات وبيانات كاملة، وقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية، وبالتالى تخفيض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء. وأشار الى انه تم وضع آليات عمل للوصول للمعلومة وعمل حصر دقيق للحصول على بيانات بشأن الأجور التى يتقاضاها الأطباء من العمليات التى يجرونها بمستشفيات خاصة ولا يؤيدونها فى إقراراتهم الضريبية مناشداً العاملين بالمهن الحرة ان يكون لديهم شفافية فى الإقرار الضريبى لانه سيعود بالنفع عليهم مشيراً الى ان المهن الحرة هذا العام حققت نمو 80% فى الحصيلة الضريبية عن العام الماضى وهذا تحسن كبير. وأردف ان قانون القيمة المضافة هو بديل لضريبة المبيعات وهى ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات المحلية أوالمستوردة وتغطى جزء كبير من إيرادات الخزانة العامة للدولة،وهو يتلاشى عيوب قانون ضريبة المبيعات مضيفاً انه عند تطبيق قانون ضريبة الاستهلاك من 81 وحتى 91 تم ملاحظة عيوب بالقانون تتمثل فى زيادة ضريبة الإستهلاك فقط على 124 سلعة تشمل الملابس والأجهزة الكهربائية ودفع ضرائب عليها مرتين على الخامات والمنتج النهائى منها. https://