اشتعال الحرب التجارية بين الاتحاد الاوربى و الصين

تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد
يبدو ان الحرب التجارية بدات تلوح فى الافق بين العملاقين الاتحاد الاوربى و الصينى ، فقد اتسعت الخلافات بين بكين و بروكسل في الأشهر الأخيرة اكثر من أي وقت مضى، وكان اخر هذه الخلافات اتهام الشركات الأوروبية لنظيراتها الصينية باتباع سياسات الإغراق فى تجارة الألواح الشمسية في أوروبا.
و قد بدا الاتحاد الاوربى بالفعل فى اتخاذ إلاجراءت والتعاملات الاوروبية الجديدة ، بعد ان قدم 25 من منتجي عتاد الطاقة الشمسية بما في ذلك شركات من المانيا وايطاليا واسبانيا شكوى فى يوليو الماضى،
كاريل دي جوشت المفوض التجارى للاتحاد الاوروبي اعلن اليوم الاحد ان الاتحاد لن يتراجع عن حماية صناعاته من المنافسة الصينية غير العادلة ، ولكنه فى الوقت ذاته نفى ان يكون الاتحاد الاوربى قد قرر شن حرب تجارية ضد الصين مشيرا الى ان الحفاظ على المصلحة الذاتية من شانه منع هذه الحرب المدمرة.
وقال جوشيت "نحن لن نخجل من ما يتعين علينا القيام به، ونحن لا نرغب في تصعيد التوتر، وأعتقد أن الصينيين يدركون أيضا أن هذه الحرب يجب أن تبقى ضمن الحدود".
والمشاحنات التجارية المتنامية تأتي الان في وقت خطير، حيث يعانى اقتصاد أوروبا ويكاد يحقق نمو طفيف ، كما تعانى القارة من انتشار البطالة . في حين أن الصين تحقق نمو أسرع كثيرا يساعدها على درء خطر الركود ورفع شبح عدم الاستقرار الاجتماعي.
دي جوشت، وهو واحد من اقوى المفوضين الذي يقودون السياسة التجارية نيابة عن الدول السبعة و العشرين اعضاء الاتحاد الأوروبي . وكان يشغل منصب وزير الخارجية البلجيكي بين عامي 2004 و 2007 ، اشار فى كتابه الذى نشر هذا الشهر بعنوان" الحرية: الليبرالية في زمن الكوليرا " ، انه يرى ان التوترات مستمرة على وجه التحديد لأن الصين تسعى لانتاج منتجات متطورة من شأنها أن تتنافس مع أوروبا.. فى الوقت الذى تواجه فيه "الصين تحديا هائلا للتوصل لكيفية الحصول على حصة أكبر من الكعكة ذات القيمة المضافة، فيما نجحت فى ذلك كل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج .
وقد تضاعف حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ عام 2003، وارتفع إلى 428 مليار يورو (558 مليار دولار أمريكي) في عام 2011، مما يجعل الصين شريك الاتحاد الأوروبي التجاري الأكبر. والصين هي ثاني أكبر وجهة للسلع الأوروبية بعد الولايات المتحدة.
لكن الخلافات المستمرة بين الاوربيين و الصينين لا تتوقف على تجارة السلع و المنتجات المصنعة بل تتسع للقيود التى تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.
و في حالة الخلاف القائم حاليا حول الواح الطاقة الشمسية، يريد الصناع الأوروبيون وضع رسوم على الواردات الصينية الكثيفة الرخيصة التى تسببت فى هبوط حاد في الأسعار، و هو الاجراء الذى قامت به الولايات المتحدة و نفذته بالفعل.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون انه يمكن استخدام النزاع حول الألواح الشمسية كوسيلة ضغط على بكين لدفع الحكومة الشيوعية لقطع ما يرون أنه دعم غير قانوني لبعض شركاتها مثل هواوي وZTE ، لتجنب حالة أخرى من الخلاف التجارى الرسمى مع بروكسل.. "كلا الطرفين يدرك أن تكاثر المشاكل بينهما سيكون ذو تاثير سيئ جدا لكامل الاقتصاد العالمي.
و يشير دي جوشيت فى كتابه ، الى ان تعاملات أوروبا مع بكين تفتقر إلى المشاكل الجغرافية والسياسية للعلاقات الصينية مع الشركاء التجاريين الآخرين مثل اليابان، التي هي في صراع معها حول ملكية بعض الجزر، والولايات المتحدة، التي لديها أسطول بحري مقره في اليابان وله نفوذ على المنطقة.. وهذا يعني ان أوروبا تفتقر الى اداة الضغط و وسيلة الدفاع عن تجارتها مع الصين وان كان هذا فى الوقت ذاته يجعل الشراكة أقل تعقيدا.
ولقد نجح الاتحاد الأوروبي فى توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في عام 2011، و يسعى لإقامة اتفاقات مماثلة مع اليابان والولايات المتحدة.. في حين أن اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأوروبا من غير المرجح ان يتم الاتفاق بشأنه في المدى القريب ، لكن يمكن لبروكسل وبكين ان يتمما الاتفاق حول ميثاق الاستثمار الذي سيضع قواعد لتوسع الشركات في كل من المناطق، و قد بدا هذا الاتفاق يكتسب زخما مؤخرا.