قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي تطالب تجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للحكم بجلسة 3 نوفمبر. وكان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى ابريل العام الماضي 2011 وطلب منة استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية |،وأضاف أن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 ابريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب . كما أن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم.