قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق بتأجل دعوي تجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر الي جلسة 13 أكتوبر القادم, وكان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى ابريل العام الماضي 2011 وطلب منة استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية .
وقامت الشبكة بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 ابريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب. وقال بأن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم الإدارية المطلوبة وقامت باستئجار مقر داخل منطقة الإنتاج الإعلامي.