قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى تجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للحكم بجلسة 3 نوفمبر.
وكان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى ابريل العام الماضي 2011 وطلب منة استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية
وأضاف أن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 ابريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب. وقال إن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم.