حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، دعوي تجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للنطق بالحكم، لجلسة 3 نوفمبر المقبل. وكان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى إبريل العام الماضي 2011 ، وطلب منة استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية، بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية . وأضاف قامت الشبكة بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 إبريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب. وقال بأن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون، وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم الإدارية المطلوبة، وقامت باستئجار مقر داخل منطقة الإنتاج الإعلامي.