قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بتجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للحكم بجلسة 3 نوفمبر. وكان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة الإخبارية قد تقدم بطلب لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى إبريل من العام الماضي، وطلب منه استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر لتصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية, وهو ما تم بالفعل, وأن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 إبريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب, إن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم.