حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المقامة امامها والتى تطالب بتجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للحكم بجلسة 3 نوفمبر القادم. وقالت الدعوى إن الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى إبريل العام الماضي 2011 وطلب منه استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية, وأن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنتهي فى 17 إبريل الحالي, وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب. وقالت الدعوى إن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم.