31 أكتوبر.. النطق بالحكم في قضية الفعل الفاضح للشيخ "على ونيس"

قررت محكمة جنح مستأنف بنها تأجيل قضية الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب (المنحل) والمتهم بارتكاب فعل فاضح مع فتاة جامعية داخل سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع بين مدينتي طوخ وبنها وكذلك التعدي على أفراد قوة الشرطة إلى جلسة 31 أكتوبر للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر شاهين، وعضوية المستشارين محمد شاهين وأحمد الغرباوي، وكانت الجلسة قد بدأت وسط إجراءات أمنية بحضور مكثف من أنصار الشيخ علي ونيس، وأهالي الفتاه وعدد كبير السلفيين , حيث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب حدوث مشادات بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وأنصار المتهم.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع ونيس المكون من الدكتور محمود السقا، عضو مجلس الشعب (المنحل)، ومحمود يوسف نقيب المحامين واللذين أصرا على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوي، نائب مدير الأمن المشرف على تأمين الطرق والمنافذ، حيث حاول دفاع المتهم التشكيك في جود تضارب في الأقوال، وحدثت مشادات بين دفاع المتهم واللواء المرصفاوي أثناء إدلائه بالشهادة، فيما أصر الدكتور محمود السقا رئيس فريق الدفاع على أن ونيس ما زال يتمتع بالحصانة حتى الآن، وأكد السقا عدم وجود علم بالواقعه او معلومات بتجمع السلفيين لدى قيادات وزارة الداخلية، مشككا في وصول هذه المعلومات للواء عاطف المرصفاوي الذي اكد في رده على اسئلة الدفاع أن الواقعة سليمة وأن معلومته كانت من مصادر موثوق بها.
كما استمعت المحكمة لأقوال أفراد قوة الضبط الذين أكدوا الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابه، وأيدوا واقعة التعدي على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب.
وتمسك دفاع المتهمين بالبراءه كطلب أصلي وسماع أقوال شهود الواقعه النقيب أحمد بهاء والأمين ماهر نصر كطلب احتياطي، وضم دفاتر الأحوال للطرق والمنافذ، وفجر الدفاع مفاجأه أن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب.