حجز قضية "ونيس" ل 31 أكتوبر للنطق بالحكم

قضت محكمة جنج مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار عمرو شاهين بتأجيل استئناف الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل في قضية الفعل الفاضح الي جلسة 31 أكتوبر للنطق بالحكم .
بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية بحضور مكثف من أنصار الشيخ على ونيس وأهالى الفتاة، وكون عدد كبير من السلفيين درعا بشريا حول الشيخ ومنعوا وسائل الإعلام من التصوير أو الوصول إليه كما تشاجروا مع عدد منهم .
بدأت الجلسة بطلب دفاع "ونيس" المكون من الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب المنحل ومحمود يوسف نقيب المحامين وجمال عوض وخالد حسين وحسام حبيب عن الفتاة .
وأصر الدفاع على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوى نائب مدير الأمن المشرف على تأمين الطرق والمنافذ حيث حاول دفاع المتهم التشكيك فى جود تضارب فى الأقوال وحدثت مشادات بين دفاع المتهم واللواء عاطف المرصفاوى أثناء إدلائه بالشهادة فيما أصر الدكتور محمود السقا رئيس فريق الدفاع على أن ونيس مازال يتمتع بالحصانة حتى الآن.
وأكد السقا عدم وجود علم بالواقعة أو معلومات بتجمع السلفيين لدى قيادات وزارة الداخلية مشككا فى وصول هذه المعلومات للواء عاطف المرصفاوى الذي أكد في رده على أسئلة الدفاع أن الواقعة سليمة وأن معلوماته كانت من مصادر موثوق بها .
كما استمعت المحكمة لأقوال أفراد قوة الضبط الذين أكدوا وقوع الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة وأيدوا واقعة التعدى على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب .
تمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلى وسماع أقوال شهود الواقعة النقيب احمد بهاء والامين ماهر نصر كطلب احتياطى وضم دفاتر الأحوال للطرق والمنافذ، وفجر الدفاع مفاجأة أن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب .