الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي للاحتياجات الانسانية للفلسطينيين

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال متواصلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الصراع الذي طال أمده.
وفي التقرير السنوي الذي صدر اليوم الاثنين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015.. حياة مجزأة"، قالت الأمم المتحدة إن التهجير لا يزال يشكل مصدر قلق بارز، مشيرا إلي أنه لا يزال هناك 70 ألف فلسطينيا علي الأقل مهجرون يواجهون ظروفا معيشية صعبة في أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014.
وأضاف التقرير أن معدل التهجير في الضفة الغربية انخفض بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015، لكنه عاود الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المباني وهجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله ( حيث هدم 598 مبنى في 2016 مقابل 548 في 2015، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 شخصا علي التوالي).
وأفاد بأنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أتلفت أو سرقت أو اقتلعت بلغت 254ر11 ألف شجرة في حوادث متصلة بالمستوطنين، بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006.
وأوضح أن عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية تخطي أكثر من 6 ألف فلسطيني بنهاية عام 2015، وهو الأعلى مستوي منذ عام 2010، بينما وصل عدد الأطفال المحتجزين 422، وهو أعلي مستوي منذ عام 2008.
وأشار التقرير إلي زيادة إيجابية في عدد المسافرين وحجم البضائع التي سمحت بها إسرائيل بالتنقل من وإلى قطاع غزة عام 2015 والتي استمرت في عام 2016، ولكن يستمر الحصار الطويل لمدة تسع سنوات في تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان ولا يزال إغلاق مصر لمعبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني يزيد من تفاقم الوضع الإنساني هناك.
ونقل التقرير قول ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا الشهر، يدخل الفلسطينيون عامهم الخمسين تحت الاحتلال الإسرائيلي" مضيفا أن "التقرير يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.