أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك اتجاه لاستصدار قرار بمجلس الأمن لرفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني في ليبيا، مؤكدا دعم مصر لهذا المطلب، موضحا ان هناك بعض الدول تطالب بضمانات معينة لرفع هذا الحظر. وأضاف المتحدث في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين، اليوم الأربعاء، أن مصر لها دور في هذا الأمر بما يعكس دورها الإقليمي بالمنطقة، موضحا أن الوضع في ليبيا له أهمية خاصة لما لها من جوار ومشاطرة مع مصر، مؤكدا موقف مصر من دعم اتفاق الصخيرات وما نجم عنه من نتائج مثل تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي وقدومه إلى طرابلس لممارسة مهامه والاضطلاع بمسئولياته، وأن هناك جهودا مبذولة لدعم مجلس النواب الليبي وتصديقه على حكومة الوفاق، وضرورة دعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث تدعم مصر المهمة الوطنية للجيش الليبي وجهود المجلس الرئاسي الليبي في محاولة بناء قيادة موحدة لجيش وطني يمثل كافة القطاعات والمناطق والطياف، مؤكدا عدم دعم مصر لأي دور لميليشيات متطرفة في هذا الإطار. وأشار أبو زيد إلى أن هناك تحديات تواجه الشعب الليبي ودول الجوار والمجتمع الدولي، متمثلة في التنظيمات الإرهابية وتهديدها للشعب الليبي، وأيضا الهجرة غير الشرعية لأوروبا، بافضافة لاستمرار تدفق السلاح وتدفق المقاتلين الجانب إلى ليبيا مما يشكل خطرا وتهديدا مستمرا.