قالت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل السبت إن اجتماعا حضرته إلى جانب وزير المالية ممتاز السعيد ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ورؤساء صناديق التأمينات ناقش تعظيم عوائد الاستثمار فى أموال التأمينات. وأضافت نجوى خليل, في تصريح لها أن الاجتماع الذى عقد الخميس ناقش تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء هشام قنديل بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والذى وجه أيضا بعقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات والمالية والتخطيط تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة علي مجلس الوزراء, بالاضافة إلى تعظيم عوائد استثمار أموال التأمينات. وعن استثمار أموال التأمينات, أشارت الوزيرة إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها ومنها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلى جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدي كرير للكيماويات. وأوضحت ان الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الاموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدى 5% من أموال الصندوق، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة. وقد عقب على ذلك وزير المالية قائلا : " لقد تم إثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 2011/6/30 والبالغة 141.7مليار جنيه وذلك من خلال جدولة سدادها وبالفعل أصدرت وزارة المالية صكا بقيمة 10% منها بمبلغ حولي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفية ادارة هذه الحصص وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات.