أ ش أ قالت نجوى خليل -وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- اليوم (السبت) إن اجتماعا حضرته إلى جانب ممتاز السعيد وزير المالية، وكمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، ورؤساء صناديق التأمينات، ناقشوا فيه تعظيم عوائد الاستثمار في أموال التأمينات. وأضافت نجوى خليل في تصريح صحفي لها أن الاجتماع الذي عُقد ناقش تنفيذ توجيهات هشام قنديل -رئيس الوزراء- بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذي وجّه أيضا بعقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات والمالية والتخطيط، تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعظيم عوائد استثمار أموال التأمينات. وعن استثمار أموال التأمينات، أشارت الوزيرة إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها، ومنها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة، إلى جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة سيدي كرير للكيماويات. وأوضحت أن الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصة يقدر بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدى 5% من أموال الصندوق، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة. يذكر أن الدكتور هشام قنديل أكد خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي، ضرورة حصول وزارة التأمينات على هذه الأموال. وقد عقّب على ذلك وزير المالية قائلا: "لقد تم إثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2011، والبالغة 141.7 مليار جنيه، وذلك من خلال جدولة سدادها، وبالفعل أصدرت وزارة المالية صكا بقيمة 10% منها بمبلغ قيمته نحو 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات، وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفية إدارة هذه الحصص، وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات.