التقي الدكتور "هشام قنديل" - رئيس مجلس الوزراء- بكل من الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والاستاذ ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي وعدد من خبراء الوزارتين وذلك حول ملف التأمينات وتعظيم عوائد الاستثمار علي اموال التأمينات. تناول اللقاء تعديلات مشروع التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ووجه رئيس الوزراء إلي عقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات والمالية والتخطيط وذلك تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة علي مجلس الوزراء وعن أموال التأمينات. أكد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة حصول وزارة التأمينات علي هذه الأموال وهنا اكد وزير المالية انه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة علي الخزانة العامة حتي 30/6/2011 والبالغة 141.7 مليار جنيه وذلك من خلال جدولة سدادها وبالفعل أصدرت وزارة المالية صكا بقيمة 10% منها بمبلغ حولي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا كما تم الاتفاق علي استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث الازمة لكيفية ادارة هذه الحصص وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات. كما أشارت الدكتورة نجوى خليل الي وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها ومنها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلي جانب الاستثمار في بعض الشكات مثل شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدي كرير للكيماويات والعديد متن الشركات الاخرى وأوضحت سيادتها ان الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الاموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدي 5.% من اموال الصندوق كما اوضحت ان الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف ادارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة.