قنديل يناقش ملف أموال التأمينات مع وزراء التأمينات والمالية والتخطيط

ناقش الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مع كل من الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية و ممتاز السعيد وزير المالية و الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي و عدد من خبراء الوزارات الثلاث ملف التأمينات و تعظيم عوائد الاستثمار علي أموالها .
وقال بيان لوزارة التأمينات، أن مناقشات عديدة دارت حول مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، حيث وجه رئيس الوزراء إلي عقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات و المالية و التخطيط، و ذلك تمهيداً لعرض مشروعات التعديلات المقترحة علي مجلس الوزراء .
وبالنسبة لأموال التأمينات، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة حصول وزارة التأمينات علي هذة الأموال، حيث أوضح وزير المالية أنه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة علي الخزانة العامة حتي 30/6/2011 و البالغة 141.7 مليار جنيه و ذلك من خلال جدولة سدادها، مؤكداً على أن وزارة المالية قامت بالفعل بإصدار صك بقيمة 10% منها بمبلغ حوالي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا .
كما تم الاتفاق علي استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات، و ذلك بعد إجراء الدراسات و البحوث اللازمه لكيفية إدارة هذة الحصص، و بعدها سيتم التوافق حول مقدار و حجم الحصص التي ستحصل عليها وزارة التأمينات .
ومن جانبها أشارت الدكتورة نجوى خليل إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها، و منها أذون الخزانه و سندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة، إلي جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية و شركة سيدي كرير للكيماويات و العديد من الشركات الأخرى .
وأوضحت أن الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدي 0.5% من أموال الصندوق، لافتة إلى أن الوزارة قامت بعمل مناقصه لإختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة .
ويذكر أن ثريا فتوح رئيس صندوقى تأمينات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص قد صرحت أن أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة لا تتعدى 73 مليون جنيه .