الغرف التجارية: قريبا.. آلية لتنمية الصادرات الخدمية والموارد البشرية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس إنه سيتم قريبا الإعلان عن آلية جديدة لتنمية الصادرات الخدمية وصادرت الموارد البشرية "العاملين بالخارج" التي تعد من أهم مميزات مصر النسبية.
واضاف – خلال مؤتمر"نحو آفاق جديدة للصادرات المصرية" – ان تنمية الصادرات ليست للسلع فقط.
واوضح ان تنمية الصادرات مسألة حياة أو موت سواء للشركات أو للاقتصاد المصري ككل.
وقال "تنمية الصادرات تبدأ في مصر.. فمن لا يستطيع المنافسة والانتشار فى وطنه لا أمل له في التصدير فتغطية التكاليف الثابتة في السوق المحلية تسمح بسعر منافس فى الأسواق العالمية".
وذكر ان التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبي على مدخلات الإنتاج.
وأكد الوكيل أن تنمية الصادرات تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وخفض التكلفة بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير والتحديث من خلال استخدام كافة تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على ضرورة البدء في خفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.
واورد أن خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير.
وأكد الوكيل أن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجيستية من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض ثم إلى الأسواق العالمية من خلال موانئ ومطارات وطرق حديثة بكفائة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية.
وأضاف أن تنمية الصادرات ستفتح أسواق جديدة مستحدثة وليس المنافسة فقط في الأسواق التقليدية من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.
واشار إلى أن تنمية الصادرات تعتمد أساسا على البيانات والمعلومات التسويقية الموثقة والمحدثة دوريا.
وشدد الوكيل على أن ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة والتي تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 1.6 مليار مستهلك سيرتفع إلى ملياري بنهاية العام.
واشار الى ان الأهم هو جذب الاستثمارات والتصنيع للغير من اجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية خاصة في المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.
وطالب علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة تكوين لجنة تنسيقية بين المجالس التصديرية ورجال الأعمال وكافة الكيانات التى تهتم بالتصدير.
واشار الى ان الحكومة الحالية تعمل على تسهيل ومساندة الصادرات قائلا "نعتمد على دعم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمساندتنا في مواجه المشكلات وتقديم المساعدة المعنوية والمادية والتشريعية".
وقال الدكتور علي مصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تنمية الصادرات المصرية هي العنصر الرئيسي لقياس مدى النمو الحقيقي فى الاقتصاد المصري.
وأكد على أنه لابد من التعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية والتي لها نفس الأهداف ولكن بأساليب مختلفة لوضع خطة ورؤية محددة.
وقال شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قضية التصدير أصبحت تشغل حيزا كبيرا فى منظومة الاقتصاد لأنها تمثل عنصرا أساسيا في النمو.
واضاف ان التصدير ذات فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد مثل زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة التشغيل بزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المصري أن التصدير كان هو أساس نجاح اقتصاد كثير من الدول النامية والوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم خلال العشرون عاما الماضية مثل الصين وكوريا والبرازيل وماليزيا وفيتنام وغيرها.
وأضاف أن الحكومة بدأت فى العديد من الإجراءات التى من شأنها ارتفاع الصادرات المصرية مثل مراجعة برنامج مساندة الصادرات وإنشاء شركة مصرية لبنانية لدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا بالإضافة إلى دراسة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مراكز لوجيستية في العديد من الدول الأفريقية لزيادة تواجد الصادرات المصرية بصورة دائمة في السوق الأفريقية.
وأوضح أن الشعبة العامة للمصدرين أعدت دراسة تحليلية للصادرات المصرية الغير بترولية مشيرا إلى أن هدفنا هو مضاعفة الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.