قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم قريبا الإعلان عن آلية جديدة لتنمية الصادرات الخدمية وصادراتنا في الموارد البشرية «العاملين بالخارج»، التي تعد من أهم مميزات مصر النسبية، لافتا إلى أن تنمية الصادرات ليست للسلع فقط. وأضاف «الوكيل»، خلال مؤتمر «نحو آفاق جديدة للصادرات المصرية»، أن تنمية الصادرات مسألة حياة أو موت، سواء لشركاتنا أو للاقتصاد المصري ككل، لافتا إلى أن تنمية الصادرات تبدأ في مصر، فمن لا يستطيع المنافسة والانتشار في وطنه، لا أمل له في التصدير، فتغطية التكاليف الثابتة في السوق المحلية تسمح بسعر منافس في الأسواق العالمية، كما أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبي على مدخلات الإنتاج. وأكد «الوكيل» أن تنمية الصادرات تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمي وخفض التكلفة، بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك، وإعادة الاستخدام والتدوير، والتحديث من خلال استخدام كافة تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد على ضرورة البدء في خفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات، لافتا إلى أن خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير. وأشار «الوكيل» إلى أن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض، ثم إلى الأسواق العالمية من خلال مؤانئ ومطارات وطرق حديثة بكفاءة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية. وشدد «الوكيل» على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأفتا، والكوميسا، وتركيا، والولايات المتحدة، التي تتيح لصادراتنا سوقا قوامها 1.6 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2 مليار بنهاية العام.
