كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، تتيح سوق قوامه نحو 1.6 مليار مستهلك بهذه الدول والتي سوف ترتفع لنجو 2 مليار مستهلك بنهاية العام الجاري مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الميركسور والاتحاد الاورواسيوى. وأشار خلال مؤتمر " Export Plus" نحو آفاق جديدة للصادرات المصرية الذي تنظمه الشعبة العامة بالمصدرين بالاتحاد ، إلى أهمية جذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير ألى تلك الاسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية. وأضاف الوكيل أن تغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلى تسمح بسعر منافس فى الاسواق العالمية، كما ان التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب اسعار النقد الاجنبى على مدخلات الانتاج. وأوضح أن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكلفة، سواء بادخال تكنولوجيا واساليب ادارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك واعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كافة تطبقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت الوكيل إلى أن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من اليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات. وأضاف أن تنمية الصادرات تبدا بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربطالى الاسواق العالمية من خلال مؤانئ ومطارات وطرق حديثة بكفائة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية. وأشار إلى ضرورة فتح اسواق جديدة مستحدثة، وليس المنافسة فقط فى الاسواق التقليدية، من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ، لافتا إلى أن تنمية الصادرات تعتمد اساسا على البيانات والمعلومات التسويقية الموثقة والمحدثة دوريا، وكذلك بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الاسواق العالمية.
