"البترول": خفض مستحقات الشركات الاجنبية الى النصف خلال 18 شهر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء انه تم خفض مستحقات الشركات الاجنبية الى النصف خلال 18 شهر.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام المؤتمر السنوى الثالث "الطاقة واستدامة التنمية" والتي ألقائها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول.
وأكد أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة القادمة في ظل التقلبات السعرية التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية مما قد يؤثر على الامدادات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
واضاف أن هناك استراتيجيات متكاملة وخطط عمل بدأت وزارة البترول فى تنفيذها لجذب استثمارات جديدة وذلك بدعم والتزام من الدولة باستكمال الاصلاحات الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فى مصر وهو ما يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة فى مصر يواجه العديد من التحديات أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير خاصة فى ظل اعتماد مصر بشكل رئيسي على البترول والغاز الطبيعي في سد احتياجاتها من الطاقة.
واشار الى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتخطى هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة.
وذكر انه تم وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدأ بالفعل فى تنفيذها وتعتمد على عدة محاور.
ويهتم المحور الأول بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلي من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع بسداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامه للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول وذلك في عدد 28 منطقة في مختلف مناطق مصر البحرية والبرية.
ويتمثل المحور الثاني في الإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة وعلى رأسها أكتشاف ظهر العملاق والمقرر وضعه على الإنتاج في زمن قياسى بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول.
أما المحور الثالث- وفقا للوزير – يتمثل في تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب المحلى على المنتجات البترولية بالإضافة إلى تحويل منطقتي السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية.
والمحور الرابع يرتكز على تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة.
ويتمثل المحور الخامس فى إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاث عناصر رئيسية هى إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبنى خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وأوضح الوزير أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد ايضا على تنويع مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول الى مزيج للطاقة أكثر توازنا واستدامة خلال العشر سنوات القادمة، هذا بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء والصناعة وباقي الاستخدامات بهدف تحقيق وفر في الاستهلاك في حدود 15% على مدار 5 سنوات.
وأضاف أن هناك محور سادس تسعى مصر لتحقيقه يستهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجي الذى يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة ويمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي وخط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة في العين السخنة التي يتم تنفيذها حالياً.