اعتبر مسؤول مصري رفيع المستوى انه يحق لمصر طلب مراجعة اتفاقية السلام مع اسرائيل التي تنص على بقاء سيناء منزوعة السلاح وذلك بهدف تعزيز الامن فيها اثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وقال مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري «قد نستيقظ يوما لنجد ان هناك مائة او مائتي الف فلسطيني قد عبروا الحدود الى مصر في ظل عدم وجود جنود مصريين كافين لحراسة الحدود طبقا لاتفاقية السلام مع اسرائيل«. واضاف ان «اتفاقية السلام لا تمنع ان نطلب من الجانب الاسرائيلي مراجعتها لتعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء في ضوء المستجدات التي حدثت منذ 14 يونيو الماضي« حين سيطرت حماس على قطاع غزة. وقال الفقي الذي كان يتحدث اثر مقابلة مع وفد من الكونجرس الامريكي «نشعر ان التوجه الديني لحكومة حماس يشكل تهديدا حقيقيا للحدود المصرية«. وكان مصدر اسرائيلي اشار الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك يمكن ان يزور قريبا مصر لبحث العلاقات بين الجانبين. وكانت اتفاقيات كامب ديفيد لسنة 1978 فتحت الطريق امام توقيع معاهدة سلام بين مصر واسرائيل في .1979 وتنص المعاهدة على بقاء سيناء التي احتلتها اسرائيل في 1967 واستعادتها مصر في 1982، منزوعة السلاح. وحتى 2005 لم يكن يسمح الا لعناصر شرطة مصريين مجهزين باسلحة خفيفة بالتمركز في سيناء ومنذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة تم نشر 750 من حرس الحدود المصريين في سيناء على مساحة 14 كلم من الحدود بين مصر والاراضي الفلسطينية وتأمل مصر في نشر قوات على طول الحدود مع اسرائيل البالغ 250 كم.