تخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقارى يشجع المواطنين لحماية الملكية

اكد المحامى بالنقض والادارية العليا عماد حمدى عبد الرحمن أن السجل العينى للعقارات القديمة موجود بالفعل ويوفر بيانات دقيقة عنها ويتم حاليا استكماله للمدن الجديدة ويهدف لتحقيق استقرار الملكية للمواطنين وتأمينها اما الشهر العقارى فالتسجيل فيه هو تسجيل شخصى للحصول على سند الملكية او البيع للنفس او للاخرين واكد ان ارتفاع رسوم التسجيل للوحدات العقارية بالبيع والشراء فى الشهر العقارى يحجم كثير من المواطنين عن التسجيل والثروة العقارية المصرية ثروة كبير ويمكن ان تساهم فى تحسين الاقتصاد القومى المصرى وتسجيلها امر ضرورى لحمايتها وطالب وزير العدل بتخفيض الرسوم لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل
واضاف المحامى عماد حمدى عبد الرحمن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان الجهاز المركزى للمحاسبات فرض رسوم اضافية على التسجيل والزم كل وريث فى حالة بيع الموروث بدفع رسوم البيع عن نفسه وليس مرة واحدة عن جميع الورثة وهو ماضاعف الرسوم بشكل مبالغ فيه واحجم الكثير من الورثة عن التسجيل فى حالة بيع مايملكونه لمشترى جديد
واكد ان المحافظة على الثروة العقارية المصرية مسؤولية الشهر العقارى ووزارة العدل الى جانب المواطنين واكد ان اعلام الوراثة يمكن يستخرج به شهادات الارث حتى الجد السادس وهو مايتم الاستعانة به فى كثير من قضايا الاوقاف والحكر ويمكن من خلال صحيفة الوحدة العقارية المسجلة فى سند الملكية الخاص بالاحياء ويحدد فيه العقار ومساحته وحدوده ان يتم الاستعانة به فى اثبات الملكية للورثة وهو مايسهل عمليات البيع للنفس او للاخر واوضح ان قانون 83 لعام 2006 خفض رسوم التسجيل وقسمها على شرائح طبقا لمساحة الارض محل البيع وحدد لها 500 جنيه اذا كانت اقل من 100 متر و1000 اذا كانت اكثر من مئة متر و2000اذا كانت مساحتها 200 متر