تحقيق يحمل مسؤولي ميشيجان مسؤولية أزمة تلوث المياه

قالت قوة مهام شكلها حاكم ميشيجان إن مسؤولي الولاية الأمريكية أبدوا تعنتا وعدم استعداد وتباطؤا وتقاعسا أسفر عن عدم منع أزمة صحية في مدينة فلينت ما أدى إلى تلوث مياه الشرب بالرصاص.
وقال تقرير قوة المهام إن تحقيقات أثبتت إهمالا جسيما على مختلف الأصعدة بالحكومة بما في ذلك الوكالة الأمريكية للحماية البيئية.
لكن التقرير أبرز نقاط ضعف لدى أجهزة الولاية لاسيما إدارة الجودة البيئية بولاية ميشيجان وقال التقرير إن الولاية "تتحمل مسؤولية المحاسبة الأساسية" عما حدث.
وتفجرت أزمة التلوث بالرصاص -الذي كان يمكن معالجته بمواد مانعة للتآكل- ليصبح فضيحة سياسية بعد نشر رسائل الكترونية متبادلة بين عدد من كبار مسؤولي الولاية تفيد بأنهم كانوا على علم بتصاعد أزمة تلوث المياه وذلك قبل وقت طويل من إعلان ريك سنايدر حاكم ولاية ميشيجان بان لديه معلومات عن هذه الأزمات.
وقال كريس كولب المشارك في رئاسة قوة المهام ورئيس المجلس البيئي لميشيجان الذي يضم تحالفا من جماعات لا تسعى للربح في مؤتمر صحفي في فلينت "كان مزيجا من الجهل والعجز والمكابرة من جانب صانعي القرار ما أوجد الوضع المأساوي السام."
وتوصل التقرير الذي يقع في 116 صفحة إلى 36 نتيجة و44 توصية لتجنب وقوع الولاية في أزمة مماثلة مستقبلا بما في ذلك تعديل قانون الطوارئ بالولاية تحسبا لغياب فاعلية الحكم المحلي.
وقال سنايدر إن الكثير من توصيات قوة المهام تطبقها الولاية بالفعل "إنها مشكلة تعهدت بإصلاحها".
وتحمل مياه نهر فلينت مواد تساعد على التآكل مما أدى إلى ذوبان الرصاص بالأنابيب وزيادة مستوياته إلى درجة غير مقبولة لمئات البيوت بمدينة فلينت وهي واحدة من أفقر المدن بالولايات المتحدة.
وطالبت قضايا بتعويضات مالية من شركتين هندسيتين قامتا بتغيير مصدر تغذية مدينة فلينت بالمياه من بحيرة هورون إلى نهر فلينت في ابريل من عام 2014 .