أدانت وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية , استمرار التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين , ودعت مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لوقف الأنشطة الاستيطانية وحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان, من خلال القرار الدولي الملزم لوضع حدا للبناء الاستيطاني , وللإجراءات الإسرائيلية التهويدية التي تقوض فرص السلام والمفاوضات وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء :" أنه عشية زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن , عقدت ما تسمى "مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" جلسة علنية في مقر الكنيست, للبحث في ما وصفته ب"مصير مستوطنة معاليه أدوميم والدعوة إلى استئناف البناء فيها", وهذه المجموعة التي تضم أعضاء من أطياف حزبية مختلفة في إسرائيل , دعت إلى تكثيف البناء الاستيطاني في المستوطنة ومحيطها , وبشكل خاص المشروع الاستيطاني في المنطقة المسماة (إ1) , وتسابق المشاركون في إطلاق مواقف متطرفة داعمة للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية , حيث دعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية , ومعلنا أن بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في معاليه أدوميم ستضمن انضمامه إلى حكومة نتنياهو , فيما ادعى يئير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل", أن معاليه أدوميم والكتل الاستيطانية الأخرى هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل". وأكدت الوزارة خلال البيان أن المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ليست جديدة , وسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم على التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد, وضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج), وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها, وهو ما تؤكده وتكشف عنه المنظمات الحقوقية المختلفة بما فيها الإسرائيلية, كان آخرها ما كشفت عنه حركة "السلام الآن", التي تتابع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة, بأن حكومة نتنياهو تستعد لشرعنه 17 وحدة استيطانية أقيمت في البؤرة الاستيطانية المسماة "ديرخ هأفوت" قرب بيت لحم.
