اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنميه الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية الذي تم إقراره في يوليه 2014، على أن تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعي اعتبارا من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات، وفقا للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة في المعارض، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض. وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم – في تصريح له اليوم الاربعاء- إنه تم تشكيل لجنة من ممثلي المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف، وهو اقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية. وأضاف أبو المكارم أنه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016 – 2017 إلى 18 معرضا دوليا لكل من :- السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الأردن،العراق، السعودية, الإمارات، الهند، المغرب، الولاياتالمتحدة، ألمانيا، كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية، و 5 بعثات تجارية بالخارج. وأوضح أنه وفقا للضوابط الجديدة للمساندة التصديرية للمعارض الخارجية، لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري, إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح, أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها، وأن يعد المجلس التصديري قائمة بالشركات المؤهلة للاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية، ويكون تحديث هذه القائمة كل 3 أشهر، ويشترط للاشتراك فى معرض دولي أو تنظيم بعثة ترويجية تقديم 5 شركات على الأقل.