اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنميه الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية الذي تم إقراره في يوليه 2014 ، على أن تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعي اعتبارا من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات، وفقا للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة في المعارض، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض. وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم - في تصريح له اليوم - إنه تم تشكيل لجنة من ممثلي المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف، وهو اقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية. وأضاف أبو المكارم أنه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016 - 2017 إلى 18 معرضا دوليا لكل من :- السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، الهند، المغرب، الولاياتالمتحدة، ألمانيا، كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية، و 5 بعثات تجارية بالخارج. وأوضح أنه وفقا للضوابط الجديدة للمساندة التصديرية للمعارض الخارجية، لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري، إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها، وأن يعد المجلس التصديري قائمة بالشركات المؤهلة للاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية، ويكون تحديث هذه القائمة كل 3 أشهر، ويشترط للاشتراك فى معرض دولي أو تنظيم بعثة ترويجية تقديم 5 شركات على الأقل. ولفت أبو المكارم إلى أنه يشترط فى الشركات التى تشترك فى المعرض أن لا يكون لها أي مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض، وأن يكون المعرض فى ذات مجال نشاط الشركة، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات وتقديمها لهيئة المعارض قبل موعد عقد المعرض ب 3 أشهر على الأقل، وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أي منتجات غير مصرية، وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببيعها بنظام #### obl #### شريطة أن تكون مكملة لذات المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وتلتزم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40% من القيمة الإيجارية للمساحة المطلوبة، على أن تسدد لهيئة المعارض نقداً أو بالشيك، مع توقيع خطاب التزام بسداد باقي قيمة المساهمة في المواعيد المحددة. وقال إنه فى حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تقوم الهيئة بإخطار المجلس التصديري بذلك، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك فى المعارض الأخري التي تشرف عليها الهيئة إلا بعد سداد مديونياتها. وأوضح أن معارض المنتجات المصرية تقتصر على الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث، والمشروعات الصغيرة التي يحددها المجلس التصديري المختص، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالي التكلفة الفعلية لباقي الشركات المشتركة في المعارض، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض، وفى حالة الشحن على مسئولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة في رحلتي الذهاب والعودة في مدة زمنية لا تتجاوز على الأقصى من أستكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.
