"التصديري للأثاث" يقدم ضوابط جديدة لدعم المعارض

تقدم المجلس التصديري للأثاث بورقة عمل للوزارة لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية لتعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق الخارجية، وذلك في اطار طلب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور العمل على ازالة عوائق نمو صادراتنا التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.
وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري عن تحمل المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض لجزء من اسباب تراجع الصادرات حيث ادت الى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقابل نحو 33 مشاركة في المعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي تلقاها المجلس خلال عام 2014 والتي تعتبر ضعيفة جداً مقارنة ب 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و70 خلال 2010.
وأضاف: إن المعارض والبعثات الترويجية لاتزال إحدى اهم آليات الترويج لمنتجاتنا والفوز بالصفقات التصديرية، كما أنه بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والحوادث الارهابية التي تشهدها مصر بين فترة وأخرى تفرض علينا تكثيف الاشتراك بالمعارض لتأكيد استمرارنا في العمل والانتاج وأن هذه الاحداث لا تؤثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع المستوردين.
وقال: إنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظام اكثر مرونة لادارة منظومة المعارض يكون قادراً على التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة على النتائج، حيث نقترح اجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار أحد الجهات المتخصصة محلياً أو عالمياً في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد على محددين اساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية على أفضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي الى توفير أموال للدولة.
وقال: إن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنياً أولاً استناداً لمعايير سابقة الخبرة ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية ونوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة وخلافه، بحيث نضمن اختيار الافضل لنوجد شكل متميز للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين أجنحة الدول الأخرى، وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.
وأضاف: إنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقاً لعرضها المالي والذي يمكن أن يكون قيمة مالية محددة أو نسبة من المصاريف الادارية أو الاجمالية للاشتراك في المعارض، بالاضافة الى ضرورة اقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولى تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.
ومن جانبه أشار شريف عبد الهادي، وكيل المجلس التصديري رئيس غرفة صناعة الاخشاب، إلى أن ورقة العمل تطالب ايضاً بزيادة مخصصات برنامج مساندة المعارض لأكثر من 225 مليون جنيه المخصصة لها سنوياً من الموازنة العامة للدولة والتي لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات وذلك لتتوافق مع زيادة اسعار الاشتراك بالمعارض الدولية وتغيير اسعار صرف الجنيه أمام الدولار بما يتيح المشاركة في أكبر عدد ممكن من المعارض والبعثات لكافة القطاعات.
وحول نسب مساندة الشركات قال عبدالهادي إن ورقة العمل تقترح تمويل صندوق تنمية الصادرات للشركات العارض بنسبة 70٪ من التكلفة الفعلية لجميع القطاعات ماعدا الاثاث يكون بنسبة 85٪ نظراً لطبيعة القطاع والتكاليف العالية للمشاركة بالمعارض بالمقارنة بالقطاعات الاخرى وباعتبار برنامجي مساندة المعارض والشحن هما البرنامجان الوحيدان اللذان يستفيد منهما قطاع الاثاث، في حين تستفيد المجالس الاخري ببرنامج رد الاعباء للصادرات، وأضاف: إن المجلس يقترح أيضاً مساندة قطاع المنتجات الحرفية واليدوية وكذلك الجمعيات المشتركة في برنامج التجمعات الصناعية والحرفية بمركز تحديث الصناعة بنسبة 90٪ من تكلفة اشتراكها في المعارض، من جانبه أشار عبده شولح وكيل المجلس التصديري إلى أن ورقة عمل المجلس لا تستبعد هيئة المعارض والمؤتمرات والتي يمكنها أن تتقدم بعرض فني ومالي ضمن الجهات المتقدمة وفي هذه الحالة فإن الميزة التي سنحصل عليها هي تعهد الهيئة بتقديم مستوي متميز لخدماتها وأيضا ضغط للمصروفات، بالإضافة الي الاستفادة من كونها ممثلا للحكومة المصرية في التعاملات مع منظمي المعارض الدولية.
وحول الأنشطة التي تستحق الحصول علي مساندة في المنظومة الجديدة التي يقترحها المجلس قال «شولح» إنها تشمل الاشتراك المجمع والمنفرد في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، والأجنحة المصرية المقامة بمعارض عالمية تقام في مصر، ومعارض الصناعات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطي باعتبارها من الأسواق المستهدفة لصادراتنا ولا توجد بها معارض متخصصة كافية، والملتقيات والمعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التي تقام بمصر، وإيفاد بعثات تجارية خارجية أو استقدام بعثات مشترين من الخارج، كذلك المقرات التجارية الدائمة التي تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإنشائها للترويج لمنتجاتنا بالعالم خاصة بالأسواق الأفريقية.
من جانبها أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث الي أن اقتراح المجلس يضع خطة سنوية تلتزم بتنفيذها المجالس التصديرية منها أن يتقدم كل مجلس بخطة المعارض الخاصة به بحيث تشمل اشتراكاً جماعياً وفردياً وبعثات تجارية للخارج وبعثات مشترين قبل بداية العام المالي في موعد أقصاه الأول من يناير تمهيدا لاعتمادها من وزير الصناعة والتجارة مع تحديد 10 معارض مجمعة علي الأقل كحد أقصي لعدد المعارض التي سيتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد باستثناء القطاعات التي يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات فيكون لها الحق في زيادة هذا العدد.
وقالت إنه يجب أيضا منح الشركات الراغبة في الاشتراك الفردي بالمعارض في الحصول علي مساندة لخمسة معارض فردية حيث إن هذه الشركات تضع الكثير من الوقت والجهد والأموال كاستثمار في اشتراكها بشكل منفرد وتتحمل كافة التكاليف الي حين العودة من المعرض وتقديم المستندات الرسمية واسترداد نسبة الدعم المستحقة ولا يتم ذلك إلا لرغبتها في فتح سوق جديد مما يجب تشجيعه.
وأضافت أن الاقتراح يضع أيضا قواعد للحرمات من الاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية إذا أساء لسمعة مصر بأي فعل يقوم به، أو مخالفته لتعليمات الجهة المنظمة أو قيامه بعرض منتجات غير مصرية أو تخالف الشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة المقام بها المعرض علي أن يتم الحرمان بعد التحقيق في الواقعة من قبل هيئة المعارض والمؤتمرات والصندوق بناء علي تقرير يقدم من المجالس التصديرية أو سفارتنا بالخارج أو البعثة التجارية المصرية أو من مندوب هيئة المعارض نفسها.