«التصديري للأثاث» يقدم ورقة عمل ل«الصناعة» لتطوير الاشتراك بالمعارض الدولية

تقدم المجلس التصديري للأثاث بورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية لتعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق الخارجية، في إطار طلب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بالعمل على إزالة عوائق نمو صادراتنا التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث في تصريحات له، الثلاثاء، إن تحمل المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض لجزء من أسباب تراجع الصادرات، حيث أدت إلى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمقابل نحو 33 مشاركة في المعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي تلقاها المجلس خلال عام 2014 والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة ب 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و70 خلال 2010.
وأضاف أن المعارض والبعثات الترويجية لاتزال إحدى أهم آليات الترويج لمنتجاتنا والفوز بالصفقات التصديرية، كما انه بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر بين فترة وأخرى تفرض علينا تكثيف الاشتراك بالمعارض لتأكيد استمرارنا في العمل والإنتاج، وهذه الأحداث لا تؤثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع المستوردين.
وقال إنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة، ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظام أكثر مرونة لإدارة منظومة المعارض يكون قادرًا على التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة على النتائج، حيث نقترح إجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار إحدى الجهات المتخصصة محليا أو عالميا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد على محددين أساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية على أفضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي إلى توفير أموال للدولة.
وأوضح أن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنيا أولا استنادا لمعايير سابقة الخبرة، ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية ونوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة وخلافه، بحيث نضمن اختيار الأفضل لنوجد شكلا متميزا للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين أجنحة الدول الأخرى وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.
وأضاف أنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقا لعرضها المالي والذي يمكن أن يكون قيمة مالية محددة أو نسبة من المصاريف الإدارية أو الإجمالية للاشتراك في المعارض، بالإضافة إلى ضرورة إقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولي تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.
وكشف «حمودة» عن إقامة معرض للآثار المصرية في أبوظبي يبدأ في نوفمبر المقبل، ويستمر 3 أشهر بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وقال إن المعرض سيضم 43 قطعة أثرية هامة تمثل عصر الفرعون الأكبر توت عنخ آمون.
كما أشارت الصحيفة إلى أن عيد الفطر المبارك شهد نسب إشغال وصلت إلى 100% خاصة في شرم الشيخ والعين السخنة ورأس سدر والغردقة، حيث استحوذت السياحة العربية خاصة الخليجية على النصيب الأكبر في تلك المناطق.
من جانبه، قال أحمد على، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أبوظبي، إن هذه الخطوة تعطي فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي مع الدول العربية وخاصة مع الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والأردن ولبنان، معربًا عن التطلع للتعاون مع مختلف الجهات بما في ذلك شركات الطيران ومنظمي الرحلات لطرح حزم تنافسية بقيمة مضافة للسائح العربي وإعداد برامج تناسب كل شرائح المجتمع الإماراتي والجاليات المقيمة في الإمارات بكل جنسياتها، إضافة للعمل مع الجهات الإعلامية التي لطالما لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز التدفق السياحي من هذه الأسواق الرئيسية.
ولفت إلى أن المكتب بصدد التعاون مع جميع شركات الطيران العاملة إلى السوق المصرية من خلال الإعداد لتسيير رحلات مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ وجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي، علمًا بأن شركة مصر للطيران قامت مؤخرًا بإضافة رحلة جديدة من أول سبتمبر من دبي للقاهرة لترفع بذلك عدد رحلاتها إلى 3 رحلات يومية.
وأضاف أنه مع اقتراب طرح الحملة الدعائية الجديدة للوزارة والهيئة للأعوام ما بين 2015- 2018 التي سيتم تنفيذها في 27 سوقا سياحية، فإننا نضع الأسواق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي على رأس أولوياتنا، حيث ستواصل مصر فتح ذراعيها لكل الأشقاء العرب الذين تربطهم بها علاقة تاريخية تجسدت في الصلات الجغرافية والثقافية والاجتماعية التي تجمعهم.