أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مستهل كلمتها خلال فعّاليات اللقاء الموسعّ الذى نظمه المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ونائبات مجلس نواب مصر " بالأداء المشرف لنائبات مجلس النواب الحالى ،واصفةً إياهنّ بعظيمات مصر ..مؤكدةً أنهنّ وصلنّ لاعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية موجهةً الشكر باسمها وبالاصالة عن جميع أعضاء المجلس الحالى إلى النائبات الحاليات اللاتى سبق وأن شاركنّ فى عضوية لجان المجلس وفروعه بالمحافظات ومشروعاته وفى هذا الصدد قامت بتكريم 14 شخصية نسائية وتم تسليمهنّ درع تكريم المجلس القومى للمرأة . وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس على استعداد تام إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه النخبة من النائبات كونهنّ يمثلنّ مجموعة تاريخية ،مشيرةً إلى أن نسبة النائبات تبلغ الآن 15% ومن ثمّ نحن نشهد الآن مرحلة تاريخية ونطمح فى المزيد ،معربةً عن استعداد المجلس للتشاور حول كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة ،مؤكدةً اهمية تسليط الضوء على الدور المشرف والريادى الذى تقوم به النائبات فى مجلس النواب ، مشددة على أهمية العمل سويا لرفع صورة مصر عاليا وأن نأخذ فى اعتبارنا أن العالم بأكمله يوجه أنظاره نحونا بما يحتم علينا تشكيل كتلة نسائية تدافع عن حقوق المرأة وقضاياها. وأكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ان نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الحالى تعبر عن عزيمة نساء مصر فى استمرار العطاء ورغبتهنّ فى صناعه مستقبل مصر مؤكداً على دور نساء مصر فى الحركة الوطنية على مر التاريخ والذى تجسد مؤخراً خلال ثورتى يناير ويونيو لبناء مستقبل مشرق لشعب مصر ،مضيفاً أن الجهود التى بذلها المجلس القومى للمرأة واجهزة الدولة المختلفة أسفرت عن كفالة حق المرأة فى التعيين بالجهات القضائية وحمايتها من العنف والتمييز الى جانب تحديد نسبة الربع فى مقاعد المجالس المحلية .. . وأوضح المستشار سناء خليل أنه ازاء المستجدات الدستورية ،انتهجت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة عدة معايير من بينها الالتزم بمبادئ الدستور الجديد الذى نص على كفالة جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة… وإدخال تعديلات على القوانين السارية ومن بينها قانون العمل والخدمة المدنية ،والتامين الصحى والادارة المحلية لافتاً أن اللجنة التشريعية سبق وأن قامت أيضاً باعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الذى تم ارساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته مؤكداً أن "قانون المجلس" يأتى على قائمة مهام اللجنة التشريعية بالمجلس مضيفاً أن اللجنة سبق وأن أعدت مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بتكليف من رئاسة الوزراء إلى جانب قانون يُجرم حرمان المرأة من الميراث . ووجهت الأستاذة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس التحية للنائبات مؤكدةً اهمية التعاون المشترك بين المجلس والنائبات خلال الفترة القادمة قائلة أننا نعيش فترة العصر الذهبى والذى يُعزى إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة ودورها مضيفةً ان كلمات الرئيس تمثل رسائل إلى جميع مؤسسات الدولة لتمكين المرأة واتاحة الفرصة لهنّ فى كافة المجالات ،مشيرةً أن وصول 17 نائبة خضنّ الانتخابات على المقاعد الفردية من بين 89 نائبة يُعد دليلا دامغا على قدرة المرأة و استطاعتها خوض وحسم معارك شرسة فى ظل ثقافة ذكورية مؤكدةً أهمية ترجمة مواد الدستور فى صورة مشروعات قوانين خاصة بالمرأة وتمكينها ،لافتةً أن المجلس سيقوم عبر لجنته التشريعية بالتعاون الكامل ودراسة جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة لافتة الى دور لجنة المشاركة السياسية فى تنظيم الدورات التدريبية التى تحتاجها البرلمانيات . وأشادت مقرر لجنة المشاركة السياسية بموقف النائبات المشرف خلال مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس ..وقالت ان الرأى الجماعى يصب فى صالح التمكين السياسى للمرأة . وأكدت هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضوالمجلس القومى للمرأة ان أعضاء قومى المرأة يتألفون من مجموعة كبيرة من النساء والرجال الاكفاء من خلفيات مختلفة ،قاءلةً ان نفس تلك الكفاءات موجودة فى النائبات أيضاً ،مشيرةً إلى أن وصف الرئيس للنائبات بالعظيمات كان تشجيعا لنا ودعماً لاداء أدوارنا لافتةً ان النص على تخصيص 56 مقعداً للمرأة فى القوائم يُعد أحد أهم مكتسبات الدستور ، وبالتالى هنّ مكلفات بتبنى قضايا وملفات المرأة مضيفةً ان المناخ السائد فى مصر حالياً يتيح الفرصة للنائبات لعمل نقلة نوعية فى حقوق المرأة . واقترحت الدكتورة هبة هجرس عمل لجنة تنسيقية تتألف من مجموعة من البرلمانيات ومجموعة من أعضاء المجلس القومى للمرأة ليمثلنّ حلقة وصل تساعد فى سرعه اقتراح التشريعات المساندة للمرأة . وفى كلمة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات قام بتوجيه التحية الى جميع النائبات مشيراً ان الحديث عن المرأة المصرية لن يوفيها حقها ، مشيرا الى دور المرأة فى الثورات الحديثة مشيرا الى أن يوم المرأة العالمى مارس 1897 كان نتيجة تظاهر عاملات النسيج فى الولاياتالمتحدةالامريكية للمطالبة بزيادة الاجور ، مؤكدا على الفرق الكبير بين المرأة التى تثور من أجل بضعة دولارات ومن تثور من أجل المطالبة باستقرار البلاد مؤكداً الدور الهام للمرأة فى ثورات 23 يوليو و 25 يناير و30 يونيو ، حيث كانت السيدات المصريات فى مقدمة الصفوف مما اثار اعجاب العالم أجمع حتى نجحت الثورة بفضل المرأة . هذا وقد أشادت النائبات بالدور الايجابى الذى قام به المجلس القومى للمرأة عبر عضويتة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور حيث تم النص على مايفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية كما أشادت النائبات بالدورات التدريبية التى سبق وأن أعدها المجلس لهنّ . تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهِد تقديم عده مقترحات من قِبل النائبات لدعم أوجه التعاون مع المجلس القومى للمرأة خلال المرحلة القادمة من بينها مطالبة نائبات البرلمان بوجود مكتب يتبع وحدة "دعم المرأة سياسيا " القائمة بالمجلس داخل البرلمان لتقديم المساندة والدعم إلى النائبات كما اقترحت النائبات تشكيل "رابطة للبرلمانيات " تحت مظلة القومى للمرأة لتضم جميع النائبات وكان من بين المقترحات أيضاً إكساب البرلمانيات سبل التعامل الدبلوماسى لاستقبال الوفود الاجنبية وتنظيم زيارات خارجية للنائبات لتبادل الخبرات بين البرلمانيات المصريات والبرلمانيات فى الدول الاخرى حول العالم إلى جانب التشديد على أهمية التواصل مع الرائدات الريفيات خلال المرحلة القادمة كونهنّ يمثلنّ حلقة الوصل مع السيدات فى القرى والنجوع خاصة فى ظل الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية . وفى ختام اللقاء تم الانتهاء إلى مجموعة من القرارات لدعم أوجه التعاون بين الجانبين تتمثل فى تشكيل لجنة تنسيقية تتألف مع عدد من نائبات مجلس النواب إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس لتكون بمثابة الظهير التشريعى لمساندة النائبات كما تم توجية الدعوة إلى النائبات لتقديم ترشيحاتهنّ بشأن عضوات فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات على أن تتولى لجنة محايدة اختيار الاعضاء الفروع بشكل نهائى وفقاً للترشيحات الواردة من عده جهات والتأكيد على أهمية دمج النائبات فى لجان المجلس لاثراء عمله والتشديد على اهمية دور لجنة المشاركة السياسية بالمجلس فى الوصول للمرأة فى القرى والنجوع لتثقيفهنّ وتوعيتهنّ .
