أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مستهل كلمتها خلال فعّاليات اللقاء الموسعّ الذى نظمه المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ونائبات مجلس نواب مصر " بالأداء المشرف لنائبات مجلس النواب الحالى ،واصفةً إياهنّ بعظيمات مصر ..مؤكدةً أنهنّ وصلنّ لاعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية....موجهةً الشكر باسمها وبالاصالة عن جميع أعضاء المجلس الحالى إلى النائبات الحاليات اللاتى سبق وأن شاركنّ فى عضوية لجان المجلس وفروعه بالمحافظات ومشروعاته .. وفى هذا الصدد قامت بتكريم 14 شخصية نسائية وتم تسليمهنّ درع تكريم المجلس القومى للمرأة . وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس على استعداد تام إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه النخبة من النائبات كونهنّ يمثلنّ مجموعة تاريخية ،مشيرةً إلى أن نسبة النائبات تبلغ الآن 15% ومن ثمّ نحن نشهد الآن مرحلة تاريخية ونطمح فى المزيد ،معربةً عن استعداد المجلس للتشاور حول كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة ،مؤكدةً اهمية تسليط الضوء على الدور المشرف والريادى الذى تقوم به النائبات فى مجلس النواب ، مشددة على أهمية العمل سويا لرفع صورة مصر عاليا وأن نأخذ فى اعتبارنا أن العالم بأكمله يوجه أنظاره نحونا بما يحتم علينا تشكيل كتلة نسائية تدافع عن حقوق المرأة وقضاياها. وأكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ان نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الحالى تعبر عن عزيمة نساء مصر فى استمرار العطاء ورغبتهنّ فى صناعه مستقبل مصر ، مؤكداً على دور نساء مصر فى الحركة الوطنية على مر التاريخ والذى تجسد مؤخراً خلال ثورتى يناير ويونيو لبناء مستقبل مشرق لشعب مصر ،مضيفاً أن الجهود التى بذلها المجلس القومى للمرأة واجهزة الدولة المختلفة أسفرت عن كفالة حق المرأة فى التعيين بالجهات القضائية وحمايتها من العنف والتمييز ، الى جانب تحديد نسبة الربع فى مقاعد المجالس المحلية .. . وأوضح المستشار سناء خليل أنه ازاء المستجدات الدستورية ،انتهجت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة عدة معايير من بينها الالتزم بمبادئ الدستور الجديد الذى نص على كفالة جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة... وإدخال تعديلات على القوانين السارية ومن بينها قانون العمل والخدمة المدنية ،والتامين الصحى والادارة المحلية ، لافتاً أن اللجنة التشريعية سبق وأن قامت أيضاً باعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الذى تم ارساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته مؤكداً أن "قانون المجلس "يأتى على قائمة مهام اللجنة التشريعية بالمجلس مضيفاً أن اللجنة سبق وأن أعدت مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بتكليف من رئاسة الوزراء ، إلى جانب قانون يُجرم حرمان المرأة من الميراث . ووجهت الأستاذة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس التحية للنائبات مؤكدةً اهمية التعاون المشترك بين المجلس والنائبات خلال الفترة القادمة ،قاءلةً أننا نعيش فترة العصر الذهبى والذى يُعزى إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة ودورها ..مضيفةً ان كلمات الرئيس تمثل رسائل إلى جميع مؤسسات الدولة لتمكين المرأة واتاحة الفرصة لهنّ فى كافة المجالات ،مشيرةً أن وصول 17 نائبة خضنّ الانتخابات على المقاعد الفردية من بين 89 نائبة يُعد دليلا دامغا على قدرة المرأة و استطاعتها خوض وحسم معارك شرسة فى ظل ثقافة ذكورية ،مؤكدةً أهمية ترجمة مواد الدستور فى صورة مشروعات قوانين خاصة بالمرأة وتمكينها ،لافتةً أن المجلس سيقوم عبر لجنته التشريعية بالتعاون الكامل ودراسة جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة لافتة الى دور لجنة المشاركة السياسية فى تنظيم الدورات التدريبية التى تحتاجها البرلمانيات . وأشادت مقرر لجنة المشاركة السياسية بموقف النائبات المشرف خلال مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس ..وقالت ان الرأى الجماعى يصب فى صالح التمكين السياسى للمرأة . وأكدت هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة ، ان أعضاء قومى المرأة يتألفون من مجموعة كبيرة من النساء والرجال الاكفاء من خلفيات مختلفة ،قاءلةً ان نفس تلك الكفاءات موجودة فى النائبات أيضاً ،مشيرةً إلى أن وصف الرئيس للنائبات بالعظيمات كان تشجيعا لنا ودعماً لاداء أدوارنا ،،لافتةً ان النص على تخصيص 56 مقعداً للمرأة فى القوائم يُعد أحد أهم مكتسبات الدستور ، وبالتالى هنّ مكلفات بتبنى قضايا وملفات المرأة ...،مضيفةً ان المناخ السائد فى مصر حالياً يتيح الفرصة للنائبات لعمل نقلة نوعية فى حقوق المرأة . واقترحت الدكتورة هبة هجرس عمل لجنة تنسيقية تتألف من مجموعة من البرلمانيات ،و مجموعة من أعضاء المجلس القومى للمرأة ليمثلنّ حلقة وصل تساعد فى سرعه اقتراح التشريعات المساندة للمرأة .
