حماس والرئاسة السابقة للتشريعي

اصدرت كتلة فتح البرلمانية بيانا امس عقبت فيه على مقاطعة حركة حماس لجلسة التشريعي امس ، وقالت فيه: استمرارا لمسلسل التمرد والانقلاب والقضاء على كل المنجزات الوطنية والمؤسسات الدستورية ها هي رئاسة المجلس التشريعي السابقة ونواب حماس يتمادون في تجاوزاتهم للشرعية الوطنية الفلسطينية بمقاطعتهم لدعوة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لافتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعي التي دعا إليها بفعل صلاحياته القانونية والدستورية، وبناء على انتهاء الدورة الأولى العادية للمجلس والتي تم تمديدها حتى تاريخ 4/7/2007 وتعطل انعقاد المجلس لافتتاح الدورة العادية الثانية، بسبب عدم مشاركة نواب كتلة الإصلاح والتغيير (حركة حماس) وبسبب الموقف اللادستوري واللاقانوني للنائب د.احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي سابقا الذي شكك بدعوة الرئيس لافتتاح الدورة وشكك بقانونية الدعوة وخالف واجباته المنصوص عليها في النظام ونكث بها وحنث باليمين الدستورية له كنائب عندما رفض وبدون أي مبرر قانوني أو حجة منطقية الاستجابة لدعوة الرئيس وبالتالي انتظام المجلس في عمله ودوره الطبيعي من خلال افتتاح الدورة العادية الثانية، فعطل بشكل صريح وواضح دور المجلس وانتظامه في أعماله، وحتى انه منع موظفي المجلس في مقر المجلس في غزة من القيام بواجبهم بإجراءات انعقاد المجلس بدورته الثانية ومنع نواب كتلة فتح البرلمانية من الدخول إلى قاعة المجلس التشريعي في غزة صباح امس لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية، وعليه وأمام هذا الواقع حماس والرئاسة السابقة للتشريعي السياسي والقانوني الجديد تؤكد كتلة فتح البرلمانية على ما يلي
1- تعلن كتلة فتح البرلمانية أمام هذا التجاوز القانوني والسياسي الخطير الذي تسلكه حركة حماس ونوابها أن الرئاسة السابقة للمجلس التشريعي لم تعد تعبر عن إرادة المجلس ولا الناطقة باسمه، وعليه تحذر الكتلة رئاسة المجلس السابقة من استخدام اسم المجلس ورئاسته في أي من التعاملات القانونية أو السياسية أو الإدارية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
.2 -تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى الرئيس محمود عباس صاحب الشرعية الفلسطينية والى منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي بصفتها المرجعية القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية للتعامل مع هذا الواقع القانوني والسياسي الجديد.
3. تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى كافة الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة والبرلمانات العربية والدولية والبرلمان العربي واتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي بالتعامل مع الحالة الفلسطينية من منطلق عدم وجود رئاسة للمجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، وان أية تعاملات مع نواب المجلس التشريعي وكتلهم وقوائمهم البرلمانية تتم من خلال رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني على اعتبار أن جميع أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني او التعامل المباشر مع اعضاء المجلس التشريعي وكتله وقوائمه البرلمانية.
4.تدعو كتلة فتح البرلمانية الكتل والقوائم البرلمانية لتشكيل هيئة قيادية لمتابعة شؤون المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي.
5. تدعو كتلة فتح البرلمانية إبراهيم خريشة الأمين العام للمجلس التشريعي والأمانة العامة بمباشرة كافة مهامها وصلاحياتها القانونية لإدارة شؤون المجلس الإدارية والمالية بما يكفل الحفاظ على المؤسسة التشريعية الفلسطينية كمنجز وطني.
6. تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى جميع المؤسسات الوطنية بان أية تعاملات ومخاطبات رسمية بما يخص أمور المجلس التشريعي تتم عن طريق الأمانة العامة للمجلس التشريعي.
7.تستنكر كتلة فتح البرلمانية منع نواب حركة فتح الأخوة ( انتصار الوزير، فيصل أبو شهلا، نجاة الاسطل، اشرف جمعه) من الدخول إلى قاعة المجلس التشريعي في قطاع غزة لممارسة دورهم الدستوري الذي انتخبوا من اجله.
إن كتلة فتح البرلمانية تؤكد على أن حماس والرئاسة السابقة للمجلس التشريعي في تصرفها هذا قد أضاعت فرصة حقيقية لإعادة الوحدة والحياة لمؤسسة التشريعي، معلنة بشكل صارخ بأنها مستمرة في منهجها الانقلابي والانقسامي لتكرس واقع الفصل بين شقي الوطن ومؤسساته الدستورية والوطنية.