بعد تجددها .. كيف نعالج أزمة الدولار؟

ارتفع الدولار في السوق الموازية بشكل غير مسبوق ليتجاوز 9 جنيهات مع تفاقهم شح العملة الصعبة، لتطل علينا أزمة العملة الصعبة من جديد بوجهها القبيح في بلد تعاني من مصاعب اقتصادية اثر تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.477 مليار دولار في نهاية يناير, وقدم خبراء اقتصاديون ومصرفيون لموقع أخبار مصر سيناريوهات مختلفة لحل أزمة الدولار الامريكي المشتعلة
تغليظ العقوبات وبيع اراضي بالدولار
طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وعضو المجلس الإستشاري للتنمية الإقتصادية بزيادة الرقابة على السوق الموازية، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين في السوق السوداء لتصل العقوبة الى السجن 25 سنة.
واضاف عادل انه على الجانب الاخر، يجب اعطاء حوافز تجعل الناس تعود لبيع الدولار في البنوك كمثال اعطاء شهادات استثمار بسعر فائدة مميز مقابل الدولار التي سيقوم العميل بايداعها في البنك على ان يحسب الدولاربسعره يوم انتهاء مدة الشهادة ، كما انه يجب اعطاء حوافز للمصريين في الخارج لجذبهم للجهاز المصرفي المحلي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى سبتمبر) بنحو 12%، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق (إبريل- يونيو)، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وبانخفاض 8.5% مقانة بنفس الفترة من 2014-2015.
واقترح عضو المجلس الإستشاري للتنمية الإقتصادية توفير العملة الصعبة عن طريق الاصول المميزة غير المستغلة من اراضي فضاء ملك للدولة من خلال طرحها للمؤسسات الدولية بالدولار، كما يمكن تخصيص جزء من مشروع المليون فدان بشكل مزارع نموذجية وطرحها على المصرين بالخارج بالدولار.
واتفقت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب مع الراي السابق قائلة ان هناك طرق عدة طرق لمواجهة قفزات الدولار، ولكن اولا يجب على الحكومة التركيز على رفع الاحتياطي النقدي خلال المرحلة القادمة لتستطيع ضبط ايقاع السوق والتدخل وقت ما تريد.
واضافت فهمي انه يمكن ان تتدخل الحكومة عن طريق بيع الاراضي بالدولار كما فعلت في مشروع بيت وطن للمصريين في الخارج ، واردفت "احنا معندناش اكتر من الاراضي".
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اعلنت تمكنها من بيع أراض بقيمة 3.5 مليار دولار للمصريين المغتربين ضمن مشروع "بيت الوطن".
ولجأت مصر إلى بيع الأراضي للمصريين العاملين بالخارج بالدولار، في مسعى لتعزيز مواردها الدولارية، في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي، وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
سعرين للصرف
اما احمد ادم الخبير المصرفي بضرورة اتخاذ خطوات ايجابية تمنع التلاعب وتؤثر بشكل ايجابي في السوق، وتحمي الاغلبية العظمى من الشعب المصري عن طريق طرح سعرين للصرف، الاول لاستيراد الغذاء والأدوية ومستلزمات انتاج الصناعة الوطنية وهو ما يحتاج وفقا لتقديره 15 مليار دولار سنويا وهو ما يسهل تدبيره.
واردف في المقابل تحرير سعر الصرف – وفقا لقوى العرض والطلب- للراغبين في استيراد باقي السلع، الامر الذي سيعمل على جذب حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج لتعود الى المصارف والتي تعد الامن من في نسبة المخاطر.
قرض دولي حل قريب
من جهته توقع هاني جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار "بلتون" ان تستقر سوق الصرف قريبا جدا نظرا لان الحكومة تعكف على تحضير برنامج اقتصادي لتحقيق الشروط التي تضعها مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض، وذلك في ظل انتهاء عصر المعونات والتي ساندت مصر خلال العامين السابقين.
كان البنك الدولى، صوت في ديسمبر 2015 على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.