لجنة بحث حالات المدنيين المعتقلين تناشد المواطنين معاونتها بالمعلومات

ناشد المستشار محمد أمين المهدى رئيس لجنة بحث أحوال المعتقلين المدنيين المواطنين الذين لديهم معلومات وبيانات تتعلق بوجود معتقلين مدنيين أو بشأن الثوار المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 أن يقوموا بإبلاغ مقار المجلس القومى لحقوق الانسان بالمحافظات لتقوم بإبلاغ اللجنة بها لتولى التحقيق فيها وبحث خطوات الافراج عنهم مع سائر الجهات المختصة.
وأكد المستشار المهدى فى مؤتمر صحفى عقده ظهر الخميس بمقر المجلس القومى لحقوق الانسان أن أحد الاهداف الرئيسية لثورة 25 يناير هى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما عاملين أساسيين لما يعرف بالحق فى الحكم والادارة الرشيدة مؤكدا أهمية الحرص على حرية المواطن المصرى التى يجب أن تعلو على أى قيمة أخرى.
واشار الى أن تشكيل هذه اللجنة لتولى تلك المهمة جاء بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه، ما يعكس اقتناع القيادة السياسية بحرية المواطن المصرى التى يجب أن تكون القيمة الاساسية التى يجب أن تكون النبراس الذى يقوم به أى نظام سياسى.
وقال المستشار المهدى إن اللجنة تؤدى مهمتها فى 15 يوما وهى مهلة تنظيمية تم تحديدها لعمل اللجنة .. معربا عن أمله فى نجاح اللجنة فى أداء مهمتها حتى لايبقى سجين واحد قيد الاعتقال.
وأضاف أن للجنة الحق فى زيارة أى أماكن احتجاز وسجون و السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال، مطالبا المجتمع المدنى وأهالى المعتقلين أن يتقدموا للجنة بالمعلومات الموجوده لديه فيما يخص هذا الشأن.
وأكد المهدي على أن قرار رقم 5 الذى شكلت بموجبه اللجنة والصادر فى يوم 4 يوليو يعبر عن الاقتناع أن حرية المواطن يتعين أن تكون الدعامة والنبراس التى يهدف إليها أى نظام يقوم على حكم الوطن، مشددا على أن اختيار رئيس مجلس دولة سابق رئيسا للجنة استهدف تكريم مجلس الدولة ، فضلا عن أن التشكيل يضم نخبة من أعضاء المنتمين للدفاع عن حقوق الانسان والتابعين لمنظمات المجتمع المدني.