مشروع قرار للتنصت فى الكونجرس

يطرح على الكونجرس الامريكى الاربعاء مشروع قرار خاص بالتنصت هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) اذا تمت الموافقة عليه بدون تعديل فى الصياغة قائلا ان القيود التي ستفرض على سلطة الحكومة ستعطل حربها على الارهاب.
وقال مكتب الميزانية في البيت الابيض ان مشروع القرار لا يرقى الى حد ان يوفر لاجهزة المخابرات الادوات التي تحتاجها لجمع معلومات مخابراتية أجنبية من أفراد خارج الولايات المتحدة.
وذكر ان مايكل مكونيل مدير المخابرات القومية ومستشارين اخرين سيوصون الرئيس الامريكي جورج بوش باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار اذا مرر بصيغته الحالية.
ويصوت مجلس النواب الامريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مشروع القرار يوم الاربعاء، وهو يضع أحكاما لمراقبة الاجانب دون اذن من المحكمة وضمانات لحماية حقوق الامريكيين خلال محادثاتهم الهاتفية الدولية.
والغرض من مشروع القرار هذا ان يحل محل تشريع مؤقت مررته ادارة بوش في اغسطس على انه ضروري لسد ثغرات قانونية تخلق عقبات لا لزوم لها في التحقيقات المتعلقة بالارهاب وفقا لقانون مراقبة المخابرات الاجنبية.
ويقول عدد كبير من الديمقراطيين ان القانون المؤقت الذي مرر في اغسطس وينتهي العمل به في فبراير شباط منح الحكومة سلطات كبيرة للتنصت على الاتصالات الهاتفية لامريكيين أبرياء.
وقال ستيني هوير زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب للصحفيين ان مشروع القرار الذي يناقشه المجلس سيعطي السلطات الادوات التي تحتاجها لكن في الوقت نفسه سيحمي الحقوق الدستورية للامريكيين.
وصرح بأن من المباديء الاساسية للدستور الامريكي حماية الخصوصيات ومنع التنصت ومنع اقتحام منازل المواطنين دون سبب.
وبدأ البيت الابيض بالفعل حملة دعائية ضد مشروع القرار. وقال انه يفرض "قيودا معقدة" على نوعية المعلومات التي يمكن جمعها ويخلق عملية مرهقة للحصول على موافقة المحكمة والمراقبة مما قد يعطل الجهود.
ومن نقاط الخلاف الرئيسية بين البيت الابيض ومجلس النواب رفض المجلس منح شركات الاتصالات حصانة بأثر رجعي من رفع دعاوى انتهاك الخصوصية في اي مشاركة في برنامج تنصت دون اذن من المحكمة بدأه الرئيس الامريكي بعد الهجمات التي تعرضت لها البلاد في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .
وقال البيت الابيض ان ادارة بوش مستعدة للعمل مع الكونجرس لوضع مشروع قرار "يقوي قدرات المخابرات وفي الوقت نفسه يحترم الحقوق الدستورية للامريكيين حتى يمكن للرئيس ان يوقعه ليصبح قانونا."