قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفا وهي أصناف حيوية. واضاف ان بيانات عدة صيدليات تقول ان هناك 1600 دواء بالاسم التجاري يصر عليها الطبيب وتفتقرها السوق. وذكر انه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبر إن الإدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفا محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة. أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفا دوائيا. وكلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي. وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة 6 أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة. وقدر الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة سوق تجارة الأدوية في مصر بنحو 36 مليار جنيه سنويا. وقال "نستورد حوالي 30 % من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار فضلا عن نقصه في السوق." وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدا لأنها أصناف رخيصة جدا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال – وهى تسع شركات كبرى- تخسر سنويا ما يقرب من 170 مليون جنيه. ومضى قائلا "في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليا أصبح واجبا إرسال المبلغ كاملا قبل إرسال الشحنة لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية." وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيره أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمرك والولايات المتحدة.
