قنصل مصر ببورتسودان يفند التصريحات المنسوبة للناجين من حادث غرق مركب الصيد

أوضحت القنصلية المصرية ببورتسودان, أن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية, منسوبا للبحارة الاثنين الناجين من حادث غرق مركب الصيد "زينة البحرين", لا أساس له من الصحة, وتمثل اتهامات باطلة تطال وزارة الخارجية وقنصليتها العامة ببورتسودان.
وأكد القنصل العام المصري ببورتسودان, السفير هاني بسيوني-لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الثلاثاء- أن وزارة الخارجية ممثلة في قنصليتها ببورتسودان, تابعت فور علمها بالحادث الأليم لغرق مركب الصيد الذي كان على متنه 14 بحارا مصريا, ولم تألو جهدا في التواصل مباشرة مع الصيادين الاثنين الناجين من الحادث, من خلال تفقد حالتهم الصحية بمستشفى الشرطة ببورتسودان وزيارتهم بصفة يومية, برفقة الوفد القنصلي المصري, وتوفير كافة احتياجاتهم من "ملبس ومأكل وغذاء" بالتعاون مع أبناء الوطن من الجالية المصرية بولاية البحر الأحمر, فضلا عن التعاون المقدر والمشكور للسلطات السودانية.
وأوضح السفير بسيوني, أن متابعة البحارة الناجين, من الحادث تواصلت بصفة يومية على الرغم من انشغال القنصلية, طيلة تلك الأيام بإحضار جثماني زميليهما اللذين لقيا حتفهما, في أقصى الساحل الجنوبي للسودان على بعد ما يقارب 450 كيلو مترا, لافتا إلى أن عملية نقل الجثامين كانت تتم ليلا, لحين الوصول في الفجر, والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بشأن نقل جثامينهما, وحفظهما بمشرحة المستشفى, تمهيدا لشحنهما, وكذلك استخراج شهادات الوفاة والموافقات اللازمة لنقل وشحن الجثامين لمصر.
وقال أنه تم كذلك استخراج وثائق سفر للجميع الناجين والمتوفين والمفقودين, كما تواصلت القنصلية مع بعض أهالي هؤلاء الصيادين للحصول على صور المستندات الشخصية, حتى يتسنى لها تسفير الجميع أولا بأول فور العثور عليهم.
وشدد القنصل العام المصري, على أنه وفقا للقانون السوداني كان من المفترض أن يكون البحارين الناجين " رضا أنور محمد هتيمي", وزميله "محمد كمال حسن جادو", محتجزين في السجن رهن التحقيق, بتهمة دخول السودان بصورة غير شرعية, ولاختراق المياه الإقليمية بواسطة مركب صيد يعملون عليها بدون تصريح مسبق من السلطات السودانية, فضلا عن عدم حملهم جوازات سفر, مؤكدا-في هذا الصدد- أن القنصلية رغما عن ذلك نسقت مع السلطات السودانية باستمرار بقائهما في المستشفى بدعوى تلقي الرعاية الطبية, لحين انتهاء التحقيقات, وصدور قرار النيابة بابعادهما عن البلاد, في ضوء التهم الموجهة إليهم, وهو ما تم بالفعل ونجحت القنصلية في إبعادهما عن الاحتجاز بقسم الشرطة ببورتسودان.
وأشار السفير بسيوني, إلى أن تلك التصريحات غير المسئولة والمنافية للواقع تركت انطباعا سلبيا لدى السلطات السودانية التي تابعت الجهود القنصلية, ووفرت كافة سبل الراحة والأمان للناجين, وتواصل البحث عن جثامين البحارة العشرة الغارقين حتى الساعة.