الشريف:الموافقة على تعديلات قانون الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء برئاسة السيد صفوت الشريف على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى حول مواد الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهى نفس الصيغة التى توصل لها مجلس الشعب
وصرح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى بداية الجلسة بأن اللجنة المشتركة من المجلسين عقدت اجتماعا للتوصل الى صيغة مشتركة للمواد موضع الخلاف وانتهى الاجتماع الى صيغة مشتركة وطبقا للمادة (194) من الدستور فإن المجلسين يصوتان على النص الموحد دون مناقشة.
وأوضح الشريف أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة التى تضم خيرة رجال القانون مشيرا الى أنه تلقى خطابا من رئيس مجلس الشعب الثلاثاء تضمن أن هناك نقاط خلاف فى بعض النصوص الخاصة بمشروع القانون الذى وافق عليه المجلسان ودعا الى اجتماع مشترك للجنة المشتركة طبقا للدستور.
وأضاف أن اللجنة العامة بمجلس الشورى عقدت اجتماعا صباح الأربعاء وافقت فيه على اختيار ممثلى مجلس الشورى فى اللجنة المشتركة وقام المستشار عبدالرحيم نافع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بقراءة تقرير اللجنة المشتركة ووافق مجلس الشورى على هذا التقرير.
وعقب صفوت الشريف على موافقة المجلس قائلا إن الموافقة على تعديلات مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية جاء متفقا مع صحيح الدستور محققا للغاية المنشودة من أن تكون هناك ضوابط وحيدة تحقق انتخابات شفافة نزيهة.
وأعلن رئيس مجلس الشورى عن رفع موافقة المجلس لرئيس الجمهورية وإبلاغ رئيس مجلس الشعب بها وكانت مواد الخلاف فى تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى قد انحصرت فى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وكان فى المادة المقدمة من الحكومة من القضاة السابقين وتغيرت الى أعضاء الهيئات القضائية السابقين لان هذه العبارة تتفق مع صياغة المادة(88) من الدستور.
وذكر التقرير أنه رؤى أن يكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة ويمثلها وهى فقرة تمت إضافتها على النص المقدم من الحكومة كما تمت إضافة فقرة بأن يكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير اللجنة أن من شأن ذلك دعم استقلال اللجنة العليا للانتخابات بما يتفق مع فلسفة المادة (88) من الدستور.
وأشار التقرير الى أنه تم زيادة عدد القضاة فى اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بأن لايقل عددهم عن ثلاثة ولايزيد عن تسعة قضاة حسب ظروف الدائرة الانتخابية.
وانتهت اللجنة الى أن التعديل يحقق مرونة أكثر ويضمن تحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين طبقا لظروف كل دائرة حسب الاتساع أو الضيق حيث كان الحد الاقصى لعدد القضاة فى المشروع المقدم من الحكومة سبعة أعضاء.