بان كي مون يشيد بقرار الحكومة الصومالية تشكيل برلمان جديد ثلثه من النساء

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس بقرار الحكومة الصومالية تشكيل برلمان جديد هذه السنة يتألف من مجلسين تشغل النساء 30% من مقاعدهما.
وقال بان في بيان ان هذا القرار "يمهد الطريق أمام عملية انتقالية نحو نهاية ولاية المؤسسات الراهنة".
وأضاف ان البرلمان الجديد لن ينبثق عن إنتخابات عامة مباشرة بل عن إنتخابات ستجري "على أساس شمولي وتمثيلي" لجميع أطياف المجتمع بما في ذلك النساء اللواتي "سيشغلن 30% من هذا البرلمان الجديد".
ولفت الأمين العام في بيانه إلى انه "يجدد التأكيد على الضرورة المحلة لوضع خريطة طريق سياسية لإجراء إنتخابات عامة في الصومال بحلول العام 2020".
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول الصومال الخميس قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى هذا البلد مايكل كيتينج ان هذا القرار "الشجاع" اتخذته الحكومة الصومالية في نفس اليوم "بعد حوالي ستة أشهر من المشاورات الكثيفة".
وأضاف كيتينج ان هذا القرار يبرهن عن "نضج سياسي متزايد للصومال الفدرالي"، محذرا من انه على الرغم من هذه "الخطوة المهمة" فان البلاد لا يزال أمامها "طريق طويل وملئ بالمطبات".
وبحسب المبعوث الدولي فان البرلمان الجديد سيتألف من مجلس للشيوخ يضم 54 مقعدا ومجلس للنواب يضم 275 مقعدا.
وأوضح كيتينج ان أعضاء مجلس النواب سيتم اختيارهم على قاعدة يتم بموجبها تقاسم السلطة بين عشائر البلاد، في حين سيتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ على قاعدة "تمثيل متساو للولايات الفدرالية الموجودة والناشئة والمرتقبة، وتخصيص مقاعد إضافية" لمنطقتي بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند) المتمتعتين بحكم ذاتي.
والصومال غارق في حرب أهلية منذ الاطاحة بالرئيس سياد بري في 1991 وخضوع البلاد لسلطة أمراء حرب وعصابات إجرامية وجماعات إسلامية متطرفة.
وتعود آخر إنتخابات جرت في الصومال بحسب نظام الاقتراع العام المباشر إلى 40 عاما، وكانت السلطات تعتزم إجراء إنتخابات وفق هذا النظام لدى انتهاء ولاية المؤسسات الدستورية الراهنة هذه السنة، لكنها عدلت عن ذلك بسبب إنعدام الأمن وعدم توفر الوقت الكافي للتحضير للإنتخابات.