"الإدارى " يؤجل الطعون على حل مجلس الشعب إلى 7 يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة 7 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات ..
وقد نظرت المحكمة جميع الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان و نزار غراب ومحمد العمدة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى،رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمولبالنفاذ.
و حضر عدد كبير من نواب مجلس الشعب النحل و علي رأسهم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنه التشريعيه بمجل الشعب المنحل و النواب عصام سلطان ونزار غراب وعلي قطامش و محمد العمده وحدثت مشادات كلامية بين المحامين و بعضهم البعض فقررت المحكمة رفع الجلسة .
وأوضحت الدعاوى التي أقامها كل من عصام سلطان و حاتم عزام و نزار غراب و الشيخ يوسف البدري أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذاً لحكمالمحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
و أشارت الدعاوى أن المحكمة الاداريةالعليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدمدستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصةللانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غيرالمنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدمدستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012وأشاروا أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورىوالقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملكإصداره
وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلامن تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددتصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.