اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 34 قرار بقانون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (الخاصة) ، اليوم الاربعاء، على القرارات بقوانين ال34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب ضمن 341 قرار بقانون ألزم الدستور المجلس بمناقشتها والموافقة عليها عقب انعقاده وخلال ال15 يوم الاولى.
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة باعتباره الأكبر سنا، إن اللجنة ستنعقد غدا الخميس فى تمام الساعة ال11 صباحا لتلقى الاعتراضات على اى قرار بقانون من قبل النواب ليتم إثباتها فى التقرير الذى سترفعه اللجنة للامانة العامة لمجلس النواب لترفعه بدورها إلى رئيس المجلس.
وقال النائب سرى صيام، الذى كان على منصة الرئاسة أثناء المناقشات، إن هذه اللجنة هى القدوة فى هذا المجلس ونجد أن ترتيبها فى اللائحة الأول لأنها تراعى الشرعية بدفتيها، واسمحوا لى أن أعبر عن سعادتى البالغة لأثباتكم أن هذه اللجنة رائدة وتعى حدودها واختصاصتها فى توازن دقيق مع مصااح الوطن ابذى جئنا لندعمه".
وقد وافقت اللجنة على جميع القرارات بقوانين برفع الأيدى دون مناقشة حيث حدد "أبو شقة"نظاما للجلسة يقتضى بتمرير جميع القوانين دون مناقشة، وسمح لكل نائب معترض على اى قرار كتابة اعتراضه وتقديمه فى جلسة الغد لعدم إهدار الوقت.
وتخلل مناقشة القرارات بقوانين اعتراضات من جانب أعضاء دفعت رئيس اللجنة بالتأكيد على أنها موافقة متحفظة وبها ملاحظات لإرضاء بعض النواب الذين أصروا على مناقشة القرارات بقوانين المعترضين عليها، مثل أكثر من تعديل بقرار بقانون لقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات الأرهابية.
وقد ابدى اعضاء اللجنة تحفظا كبيرا علي تعديلات قانون تنظيم السجون وقرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات وقرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حال فسادهم.