د. كريم سيد عبد الرزاق ل"أخبار مصر": الجلسة الإجرائية ستكون البوابة لعمل المجلس وستعرف الرأى العام توجهات المجلس مستقبلا

منذ انتهاء الانتخابات، والحديث والتكهنات حول رئيس مجلس النواب القادم، وهل سيكون من المنتخبين أم من المعنيين، إلى أن حسم المستشار عدلى منصور الأمر باعتذاره عن التعيين، وتأكد الاتجاه إلى كونه من المنتخبين فى ظل تأكيد المستشار سرى صيام على عدم ترشحه لرئاسة البرلمان.
مع بداية الجلسة الإجرائية وهناك أسئلة تدور حول كيفية بدء العمل، والقسم الدستورى، وانتخابات اللجان والتعامل مع اللائحة، والأهم القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية، وهناك العديد من الموضوعات التى يتم تداولها أو الحديث عنها وتحتاج إلى تفسير وقراءة هادئة، من متخصص فى الشؤون البرلمانية، وهو الدكتور/ كريم سيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.
موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع الدكتور كريم سيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والخبير فى الشئون البرلمانية، حول هذه التساؤلات وقراءة علمية ومتأنية لهذه المواضيع وتوضيحها للرأى العام.
نص الحوار
*** هناك خلط لدى البعض بالمقصود بالجلسة الإجرائية والجلسة الافتتاحية، ما هو الفرق بينها؟
قد يكون هناك لبس فى الأمر لدى البعض، فالجلسة الإجرائية هى الأولى فى عمر المجلس وتخصص لحلف الأعضاء اليمين القانونية ثم انتخابات الرئيس والوكيلين، ثم ترفع الجلسة وتجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ثم تعود الجلسة مرة أخرى للانعقاد لإقرار نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وتشكيل باقى هياكل المجلس المكونة من: اللجنة العامة- لجنة القيم- الشعبة البرلمانية واللجنة التنفيذية لها.
أما الجلسة الافتتاحية فهى الجلسة التى يحضرها رئيس الجمهورية لإلقاء كلمة أمام المجلس فى بداية دور الانعقاد (كانت سابقا تسمى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى)، ويحدد رئيس الجمهورية أمام المجلس الإطار العام للسياسات العامة بالدولة والتوجهات المستقبلية، وللمجلس الحق فى مناقشة بيان رئيس الجمهورية. وتبنى الحكومة خطة عملها وبرنامجها على الإطار العام الذى يحدده رئيس الجمهورية، وتنفذ ما يأتى به من توجيهات أو أولويات لبعض البرامج أو السياسات.
أتوقع أن تقتصر الجلسة الإجرائية على انتخابات الرئيس والوكيلين فقط، وترفع لحين حسم أمر اللائحة الداخلية، ومن ثم عقد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تعطى اللائحة الداخلية فرصة لمدة (10) أيام للاتفاق حول الانضمام إلى اللجان وترشحيات المختلفة لهيئات مكاتبها.
ويجب الإشارة هنا إلى أن الدستور حدد مدة تولى الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل (أى خمس سنوات)، وليس سنويا كما كان وفقا لدستور 1971، ونحن فى انتظار ما تسفر عنه تعديلات لائحة مجلس النواب لحسم الأمر بالنسبة لهيئات مكاتب اللجان هل ستكون مرة واحدة خلال الفصل التشريعي أم سنويا كل دور انعقاد.
*** ما هى الخطوات أو الإجراءات التى ستجرى فى الجلسة الإجرائية؟
وفقا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد صباح يوم الأحد 10/1/2016، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، يتوافد الأعضاء على المجلس قبل هذا الموعد حتى يتسنى البدء فى الموعد المحدد.
ويمكن رصد الخطوات وفقا للائحة والأعراف البرلمانية على النحو التالى:
يترأس أكبر الأعضاء سنًا الجلسة الإجرائية، (العضو بهاء أبو شقة)، ويعاونه أصغر عضوين (وهما العضو حسن عمر حسنين، والعضوة نهى الحميلى)
يبدأ رئيس الجلسة قائلا: "بسم الله.. بسم الشعب.. يقول الله تعالى فى محكم تنزيله وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".
يعلن مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب الأعضاء مجلس النواب، وقرارها بنتائج الانتخابات، وقرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 عضوًا.
يبدأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة، بحلف اليمين الدستورية، ثم يدعو الأعضاء لأداء اليمين الدستورى، ويبدأ بنفسه، يتلوه العضوان حسن عمر حسنين، ونهى الحميلى، وأول الأعضاء هو العضو أحمد زيدان، وتم تحديده وفقا لأنه الدائرة الأولى فى محافظة القاهرة. وآخر النواب هم المعينين. ونص الصسم وفقا للدستور هو: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه").
ثم يدعو رئيس الجلسة الأعضاء ممن يرغبون بالترشح على منصب رئيس المجلس، ويترك لهم فرصة (3-5) دقائق لتقديم أنفسهم، ثم يختار المجلس لجنة (5-7) أعضاء لتتولى الإشراف على الانتخابات وعملية الفرز وتقديم النتيجة لرئيس الجلسة، تجرى عملية الانتخابات عن طريق الندأ بالأسم واستلام ورقة يدون بها العضو من يريد ويضعها فى الصندوق المخصص بمنتصف قاعة المجلس. ويتم فرز الأسماء داخل القاعة، وتسلم الأسماء كتابية إلى رئيس الجلسة، ويعلنها أمام الأعضاء. يستوجب لفوز رئيس المجلس، الحصول على نسبة 50%+ 1، بما يمثل الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وتعلن النتيجة، ويتسلم رئيس المجلس، رئاسة الجلسة، ويلقى كلمة شكر للأعضاء على تصويتهم له.
ثم يدعو رئيس المجلس، الراغبين فى الترشح لمنصب وكيل البرلمان، للتقدم، ويمكن أيضا أعطاء فرصة لهم لتقديم أنفسهم، وتشكل لجنة (3-7) للإشراف على الانتخابات، على ألا يكون من بينها أعضاء اللجنة الأولى فى انتخابات رئيس المجلس.
ثم تجرى عملية الانتخابات للوكيلين عن طريق الندأ بالأسم واستلام ورقة يدون بها العضو من يريده ويضعها فى الصندوق المخصص بمنتصف قاعة المجلس. ويتم فرز الأسماء داخل القاعة، وتسلم الأسماء كتابية إلى رئيس المجلس، ويعلنها أمام الأعضاء. ويستوجب لفوز وكيل المجلس، الحصول على نسبة 50%+ 1، بما يمثل الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وفى حالة عدم تحقيق هذه النسبة تعاد الانتخابات مرة أخرى بين أعلى اثنين حاصلين على الأصوات، أو أعلى أربعة فى حالة عدم تحقيق هذه النسبة من الجميع.
*** توقعك، من هو رئيس مجلس النواب؟
أخذ موضوع التفكير والتكهنات حول رئيس مجلس النواب القادم الكثير من تفكير الإعلام والرأى العام، وكان هناك اتجاه غالب يتمنى تعيين المستشار عدلى منصور فى مجلس النواب ثم ترشحه لرئاسة المجلس، وكانت هناك أصوات تطالب بان يكون من المنتخبين وليس من المعينين.
بمرور الوقت بدت الصورة أكثر وضوحا، وبدء الاتفاق نوعا ما على شخصية الدكتور على عبد العال رئيسا للبرلمان، وحسم تحالف "دعم مصر" ترشح الدكتور على عبد العال بالتزكية بعد تنازل الدكتور أسامة العبد أبرز المنافسين. وبات الدكتور على عبد العال قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء مقعد رئاسة مجلس النواب المصرى، فى ظل العدد الكبير الذى يدعمه من التحالف، وعدم وجود تحالفات أخرى بنفس العدد، أو وجود منافسين لهم دعم كبير من أعضاء المجلس.
أتوقع أن تكون المنافسة على انتخابات رئاسة مجلس النواب هادئة، ولن تشهد مفاجأت ويحسمها الدكتور على عبد العال. ولكن يمكن أن تشهد انتخابات الوكيلين مفاجأة حيث لن تكون سهلة لمرشحى ائتلاف دعم مصر، خاصة فى ظل التخوف من استحواذ الائتلاف على معظم الهياكل البرلمانية فى المجلس. وأرى أن هذه الانتخابات ستكون فرصة للتعرف على العدد الحقيقى للائتلاف ومدى تماسكه، وأيضا مؤشرا عن أدائه البرلمانى فى المستقبل.
*** ماذا بعد هذه الجلسة؟
هذه الجلسة ستكون البوابة لعمل المجلس، كما أنها ستعرف الرأى العام توجهات المجلس مستقبلا، كما أنها تكون كاشفة عن العديد من الموضوعات الخلافية والتى سيتم تحديد خطة العمل بها خلال الفترة القادمة، خاصة موضوعات خمسة وهى:
ماذا سيفعل المجلس فى موضوع اللائحة الداخلية؟ هل سيتم وضع لائحة داخلية مؤقتة لعمل المجلس، لتنظم الأعمال الضرورية والتيسيرية خلال الأشهر الأولى، أم سيتم إجراء تعديلات على اللائحة الحالية للعمل بها، أم سيتم الاعتماد على اللائحة خلال الفترة القادمة مع الإشارة إلى إلغاء كل ما يخالف الدستور بها.
وهذا الموضوع سيكون محددا لدرجة نضج ووعى المجلس وأعضائه وكاشف عن مدى استعداداهم ودراستهم لواقع عمل المجلس.
كم عدد اللجان التى ينوى المجلس أقرارها؟ وسيكون هذا الموضوع أيضا من الموضوعات التى تحكم على المجلس، فمثلا هل سيكون هناك مبررات لزيادة اللجان؟ أم سيكون زيادتها محاولة لترضية بعض الأعضاء وضمان تماسك تحالف "دعم الدولة المصرية"؟ وأيضا سيتم الحكم على اللجان سواء استمرت أو تم فى برامجها وخطط عملها، وهل ستكون قاطرة للمجلس أم ستكون معوقة ومعطلة لعمله؟
كيف سيتعامل المجلس مع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مدة ال 15 يوما الدستورية، وتوضيح رؤيته للتعامل معها، خاصة أن هناك اتجاه -ويتبناه الدكتور على عبد العال الرئيس المحتمل للمجلس- بعدم ولاية المجلس على مراجعة هذه القوانين.
وتوضيحا للقارئ الكريم، يمكن للمجلس أن يقر القوانين ثم يقترح التعديل على أيا منها بعد ذلك، المهم هو حصر وتصنيف هذه القوانين وتحديد طريقة التعامل معها مستقبلا، وأذكر هنا بأنه فى حالة عدم التعامل مع القوانين خلال الفترة المحددة تسقط القوانين بحكم الدستور، كما أن المجلس وأعضائه لا يملك فى المرة الأولى تعديل القوانين حيث أنها صدرت كقرارات بقوانين أما يتم الموافقة عليها أو رفضها فقط.
ماذا ينوى المجلس فى علاقته وتعامله مع الحكومة؟ متى ستقدم الحكومة برنامجها إلى المجلس، فى ظل أن الدستور حدد مهلة شهرا لتقديم البرنامج، وحتى قبل تقديم البرنامج يستطيع رئيس الجمهورية إجراء أى تعديل على الحكومة، أما بعد تقديم البرنامج فتكون المسئولية مشتركة بين الرئيس والمجلس. المعضلة ستكون فى كيفية المناقشة، وهل سيتم إحالتها إلى اللجان المعنية أم ماذا؟، وإذا تم تأجيل انتخابات اللجان لحين إجراء التعديلات على اللائحة فهذا ضمن الشهر لتقديم البرنامج وسيكون ضغط على المجلس واللجان فى مراجعة برنامج الحكومة.
هل يعلم أعضاء المجلس أنهم لا يستطيعون تقديم أى أداة من أدوات الرقابة البرلمانية إلا بعد تقديم برنامج الحكومة؟! فالمجلس سيكون معطلا فى أدائه الرقابي لحين البت فى تشكيل الحكومة. التحدى الأساسى فى الرقابة يتثمل فى مدى التناغم بين المجلس والحكومة من أجل صالح المواطن، فالمجلس والحكومة يتعاونان لصالح المواطن المصرى وأولوياته وضمان خدماته وليس متصارعين على سلطة. فكل من مجلس النواب والحكومة محاسبين أمام المواطن من خلال الرأى العام والإعلام.
*** ما هو تقييمك لما يثار حول البرلمان من جدل قبل بداية انعقاده؟
فى البداية، أمر طبيعى ما يثار حول البرلمان والتوقعات حول أدائه، والانتقادات له والاشادات به، وكلها أمور صحية فى ظل غياب البرلمان فى مصر منذ عام 2012، وأيضا منذ الإعلان عن الاستحقاقات الثلاثة لخارطة المستقبل والكل فى انتظار هذا المجلس. والحقيقة الآن هى أنه على عاتق البرلمان وأعضائه مسئولية كبيرة فى ظل التحديات الكثيرة التى تنظره من ناحية، ومن أهم التحديات هو قدرة المجلس وأعضائه على تغيير الصورة الذهنية السيئة عن البرلمانات السابقة، واسترجاع المصداقية لدى المواطنين وتجاوز ظروف الانتخابات، واستغلال كل فرصة متاحة من أجل استرداد هيبة واستقلال ومكانة البرلمان. وهذا لن يتحقق إلا بالتمسك بمبادئ العدالة واحترام القانون وتطبيقه على الجميع, والدفاع عن الدستور وتطبيقه وتفعيله.
***هل يوجد عدد مثالى للجان البرلمان أم ماذا؟
تمثل اللجان ضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها فى العمل البرلمانى، حيث تتكون المجالس التشريعية من أعضاء كثيرين مما يستحيل عليهم إنجاز مهامهم التشريعية أو الرقابية فى الجلسات العامة، إلا إذا كان قد سبق دراسة وتحضير هذه الأعمال فى لجان مشكلة من عدد قليل من الأعضاء. ويختار المجلس أعضاء اللجان على أسس من الخبرة والتخصص فى المسائل والموضوعات المختلفة، ويوكل إليهم مهمة البحث والدراسة والمناقشة المستفيضة والمتعمقة لكل ما يعرض عليه من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات قوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها.
ومن ثم فإن الغرض الأساسى من تكوين اللجان هو دراسة وتحضير أعمال المجلس فى هيئات محدودة العدد من بين أعضائه المتخصصين أو المهتمين بأحد فروع نشاط الدولة والمجتمع، وذلك من أجل معاونة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وعلى ذلك تعتبر اللجان أهم الأجهزة البرلمانية فيما يتعلق بسير عمل المجلس وأدائه لوظائفه، فهى أكثر هذه الأجهزة حركة ونشاطا وأوسعها اختصاصا وأكثرها إنتاجا وتحصيلا، حيث لا يجوز أن يعرض موضوع ما على المجلس بكامل أعضائه إلا وتكون لجانه قد توفرت على دراسته وفحصه وتقديم تقرير فى شأنه.
تتباين أعداد اللجان من مجلس تشريعى لآخر. ففى بعض المجالس قد يتناسب كثرة عدد اللجان مع عدد أعضاء المجلس نفسه، إلا أن هناك عددا قليل من المجالس التشريعية لا يتحقق منها ذلك فنلاحظ كثرة فى عدد أعضاء المجلس التشريعى قد لا يقابلها كثرة فى عدد اللجان. وتشير الدراسات المقارنة إلى أن حجم وعدد أعضاء اللجنة يرتبط إلى حد بعيد بفعاليتها وتأثيرها على العمل التشريعى، وأن الحد الأمثل لعدد أعضاء اللجنة- لضمان فعاليتها وأدائها لأعمالها يتراوح بين 20-30 عضوا.
أما الوضع فى مجلس النواب حاليا، فعدد اللجان 19 لجنة نوعية، تغطى مختلف القطاعات فى الدولة، وكلما زاد عدد اللجان قلت فاعليتها، حيث تتبعثر الجهود ولا تتجمع فى إطار واحد والدليل على ذلك قيام لجان مشتركة فى كثير من الأحيان.
لتقييم الوضع بما يثار حالياً، إذا كان زيادة عدد اللجان لإرضاء بعض الأعضاء وتوزيع الغنائم فى المجلس، فستكون اللجان هشة وضعيفة وتترك المحال لسيطرة ونفوذ السلطة التنفيذية، أما إذا كان هناك ضرورات لزيادة عدد اللجان إلى عدد يتراوح بين 22-24 لجنة مثلا -وفقا لدراسات العدد الأمثل للجان- مع التركيز على مهام اللجان وأدوارها سيكون هذا أمرأ جيد، ولا اعتقد أننا نحتاج إلى زيادة اللجان فى دور الانعقاد الأول، بل نترك التجربة هى التى تحدد مدى الاحتياج، وإذا كان هناك موضوعات هامة او متخصصة فيمكن إنشاء لجان خاصة لها تنتهى بانتهاء مهامها.
*** فى ظل ما أعلنه رئيس الجمهورية من أن عام 2016، هو عام الشباب المصرى، فما هو توقعك لأداء النواب الشباب فى المجلس؟
الكل يجمع على ضرورة مشاركة الشباب وإتاحة الفرصة لهم فى بناء مستقبل مصر، ولنتذكر أن خارطة المستقبل كانت تتضمن تمكين الشباب واتاحة الفرصة لهم فى كافة المجالات والمناصب، وهذا فحوى ما أعلنه رئيس الجمهورية.
أفرزت نتائج انتخابات مجلس النواب تمثيل فعال للشباب، حيث تمثل نسبة الشباب من 25-35 سنة حوالى 10% من أعضاء المجلس، وهى نسبة جيدة مبدئيا، ويبقى التحدى فى القدرة على تمثيل الشباب فى هذه المرحلة العمرية، والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم، والأهم القدرة على اجتذابهم للعمل العام وخاصة السياسي، وما هو الدور الذى يمكن أن يلعبوه فى العام الأول وهو عام الشباب فى مصر.
فالمشكلة أن الشواهد والممارسات والأداء يشير إلى إنه لا يوجد حديث مع هذه الفئة بالمستوى المطلوب، فنحن تركنا الشباب، ينبغى أن يشعر الشباب بإفساح المجال له، أو طريق المشاركة فى العمل العام، ولكن لم تكن هناك خريطة لضمان جذب ودمج الشباب فى العمل السياسى.
أرى أن الشباب يحتاج إلى التعامل معه بأدواته وثقافته وأسلوبه، ويجب تبنى إستراتيجية وطنية للشباب المصرى، تكون متكاملة وليس فى اجزاء محددة، فالتمكين جزء منها وليس كلها.
وهنا يمكن أن يوجه رئيس الجمهورية الحكومة والمجالس الاستشارية برئاسة الجمهورية بدراسة نسب مشاركة الشباب فى الانتخابات ليس البرلمانية فقط ولكن الطلابية أيضا، وما هى أنسب الوسائل لتفعيل دمجهم والاستفادة من جهودهم؟ ومحاولة التوصل إلى "إستراتيجية وطنية للشباب المصرى".
***ما هى أهم نصائح للمجلس؟
أضع النصائح فى نقاط على النحو التالى:
التأكيد على شفافية المجلس وأعماله. والاهتمام بالتواصل بين الأعضاء ودوائرهم الانتخابية، وتقعيل لجنة الاقتراحات والشكاوى كأحد أهم القنوات للتواضل مع المواطنين.
التأكيد على الشراكة بين المجلس والحكومة لتحقيق صالح المواطن، وإعلاء أهمية المصلحة العامة، وإزالة أى تناقض محتمل بين الأهداف الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
أدعو الأحزاب السياسية للاستثمار فى نوابها، ودعهم داخل المجلس، وتقديم الدعم الفنى اللازم، وأتمنى أن تنجح الأحزاب السياسية فى تدشين وتنمية الحياة الحزبية الحقيقية فى مصر.
التواصل مع المواطنين والمخاطبين بالقوانين، والعمل على إدماج صوت المواطن المصرى فى كافة أعمال المجلس.
محاولة المجلس أن يقدم النموذج العربي فى عملية الإصلاح التشريعي وتطبيق المنهجيات الجديدة، وعلى رأسها "قياس أثر التشريع"، لتكون مصر سباقة عربيا فى هذا المجال.