مجلس المحافظين يوافق على تخصيص 10 % سنويا من وحدات الاسكان الاجتماعى للحالات الحرجة

وافق مجلس المحافظين خلال إجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الطلب الخاص بتخصيص نسب لصالح المحافظات من مشروع الإسكان الإجتماعي لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري.
حيث وافق المجلس على تخصيص نسبة 10% سنوياً، من الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعي، بدءاً من المرحلة الثالثة، بنظام 2غرفة وصالة، للحالات الحرجة، تستخدم لحالات الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أوالإزالة، على أن تكون الوحدات التي في حالة الترميم مؤقتة لحين إنتهاء الأعمال،والحالات الطارئة والعاجلة مثل الزلازل والسيول والحرائق وغيرها.
وقد تضمنت الموافقة أن تخصص للذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه للذين تنطبق عليهم الشروط من هذه الحالات. على أن تقوم المحافظة بسداد قيمة الوحدات لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي بالتقسيط على 3 سنوات حتى يتسنى له الإستمرار في أداء دوره بإنشاء وحدات سكنية للطبقات منخفضة الدخل.
وأوضحت وزارة الإسكان أنه كانت قد وردت مطالبات من عدد من المحافظات لتخصيص نسبة من وحدات الإسكان الإجتماعي لحالات عدة منها : المناطق العشوائية غير الآمنة، والإيواء العاجل، والعمارات الآيلة للسقوط، وقد قامت الوزارة بدراسة النسب المقترحة لهذه الحالات.
وأكدت الوزارة أنها قد خلصت إلى أنه يدخل ضمن إختصاص المحافظات توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة الدخل والحالات الطارئة وكذلك الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أو الإزالة، وكانت المحافظات حتى عام 2007 تقوم بإنشاء إسكان منخفض التكاليف وإسكان للإيواء العاجل ممول من صندوق الإسكان بالمحافظات، مع ما تخصصه وزارة التخطيط من قروض ميسرة تصرف من بنك الإستثمار القومي، إلا أنه مع بدايات المشروع القومي للإسكان توقف تخصيص القروض الميسرة، ومن ثم توقف تنفيذ إسكان الإيواء العاجل. وببداية مشروع الإسكان الإجتماعي أصبح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي هو الذي يمول إنشاء الوحدات السكنية، لذا فإن الوزارة رأت من المناسب تخصيص نسبة من هذه الوحدات للحالات المشار إليها.