الثروة المعدنية تبرم برتوكول تعاون لتنمية مهارات عمالها

وقع الجيولوجي فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية بروتوكول تعاون مع إبراهيم اسماعيل حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي ورئيس مركز التدريب الصناعي ةشأ وحمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية العاملة بقطاع التعدين بجانب تاهيل العمالة اللازمة للقطاع والذي يولد العديد من الوظائف الجديدة سنوياوالتي تحتاجها مصر الان بشدة بعد ان وصل معدل البطالة الي نحو 12% من قوة العمل.
ووقعت جمعية نهضة التعدين بروتوكول تعاون مع هيئة الثروة المعدنية للعمل علي عدة محاور أساسية للنهوض بقطاع التعدين وتعميق الصناعات المصرية القائمة على استغلال الخامات التعدينية وزيادة صادراتها بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.
وقال حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين إن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر جديدة للعمل بقطاع التعدين تتمتع بخبرات علمية وعملية في نفس الوقت حيث ستركز الدورات التدريبية التي سيعدها وينفذها مركز التدريب الصناعي على الشقين العلمي والعملي، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الهيئة على استغلال مركزيها للتدريب بقنا والقاهرة واللذين يحاكيان بيئة المناجم والمحاجر الفعلية بحيث يتم اجراء تلك الدورات التدريبية بها,وتصميم دورات تدريبية في المحاجر والمناجم المصرية في مرحلة لاحقة لرفع المهارات الفنية.
وأضاف أن البروتوكول سيجري تفعيله فورا حيث سيتم إعداد خطة عمل للثلاثة أشهر المقبلة في ضوء قيام الجمعية بحصر احتياجات الشركات العاملة في القطاع سواء من العمالة الجديدة أو احتياجاتها لتدريب العاملين بها بالفعل لإلحاقهم بالدورات التدريبية المخطط تنظيمها في الصناعات التعدينية المختلفة وطبقا لمستويات المهارات المطلوبة في ضوء احتياجات القطاع.
من جانبه قال إبراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي أن مركز التدريب الصناعي سيتولي بالتعاون مع شركات التعدين وخبراء هيئة الثروة المعدنية وضع المناهج التدريبية وتحديد المهارات المطلوب الوصول اليها لإعداد خطة زمنية لبرامج التدريب مشيرا الى أن مجلس التدريب الصناعي سيضم قطاع التعدين في مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي ترعاها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بما يسمح بتحمل مجلس التدريب الصناعي بكامل تكلفة برامج التدريب بالنسبة للعمالة الجديدة المطلوبة وفي التخصصات التي تحددها شركات التعدين بشرط التزام تلك الشركات بتشغيل من ينهي تدريبه فورا أما بالنسبة لتكلفة دورات التدريب لرفع مهارات العاملين بشركات التعدين بالفعل فسوف يتحمل المجلس جزء من تلك التكلفة , وتتحمل المصانع بالجزء الباقي.
وفى نفس السياق رحب المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية بالبروتوكول مشيرا إلى أن الهيئة والجمعية تعدان عصب النشاط التعديني حيث يقع على عاتقهما عبء التطوير التقني والتحديث المستمر للقطاع خاصة تنمية موارده البشرية والمادية لضمان تحقيق عناصرالجودة الشاملة للنشاط التعديني.
وقال إن القطاع التعديني من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والمرشحة لقيادة نمو الناتج القومي لمصر خلال السنوات المقبلة حيث يشهد القطاع حركة نمو متسارعة سواء في عدد المشروعات الجديدة أو حجم الاستثمارات التي يجتذبها سنويا سواء مباشرة في قطاع البحث والاستكشاف والتعدين أوغير مباشرة في مجال إقامة صناعات تعتمد على الخامات التعدينية نفسها.
وفيما يتعلق بالبروتوكول الثاني أوضح حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين أن البروتوكول يتضمن التعاون مع الهيئة في 12 مجالا أهمها إجراء الدراسات المتخصصة لمشروعات تعدينية قومية وتقديم نتائجها للجهات الاقليمية والدولية للمساهمة في تمويلها من خلال حصول مصر على التمويل الميسر ومنح بجانب إنشاء مجمعات صناعية تعدينية في المحافظات التي تتوافر بها خامات تعدينية كثيرة مثل البحرالأحمر وسيناء والسويس ووضع برامج تدريبية متخصصة للموارد البشرية العاملة في مختلف قطاعات الثروة التعدينية وعلى مستويات علمية وفنية عالية مع الاستعانة بجهات محلية واقليمية ودولية متخصصة في مجال التدريب ورفع المهارات وبناء القدرات على أن يمتد التعاون لجميع المحافظات التعدينية بمصر.
وقال زاهر إن البروتوكول يولي أهمية خاصة للاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة حيث يؤكد أهمية العمل بين الهيئة والجمعية وشركات التعدين المصرية المتميزة لجذب المزيد من تلك الاستثمارات إقليميا ودوليا خاصة الاستثمارات التي تستخدم تكنولوجيا حديثة لا تتوافر بمصر.
وأضاف أن من أهم المجالات التي سيركز عليها البروتوكول التعاون في مجال مبادرة إنشاء ألف منجم صغير والتي تتبناها هيئة الثروة المعدنية حيث نستهدف نشر المبادرة والمشروع في جميع المحافظات المصرية مع العمل المشترك على إنشاء مركز متخصص لخدمة هذه المشروعات التعدينية الصغيرة علي غرار ما يتواجد في الدول التعدينية الناجحة.
من جانبه قال فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تخطط من خلال البروتوكول لإطلاق آليات جديدة لتنمية القطاع التعديني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من خلال العمل على حل مشكلة التمويل والتي تعد أهم عائق أمام نمو الأعمال بصفة عامة,مشيرا إلى إنشاء فريق عمل مشترك من الهيئة والجمعية متخصص في مجال التمويل المصرفي وغيرالمصرفي لوضع أسس ودراسات للحصول على التمويل مع الاستعانة بخبراء من مصر وخارجها لإطلاق آليات فعالة للحصول على التمويل اللازم لتنمية عمل القطاع.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن التعاون على إقامة أول معرض دولي سنوي متخصص في الثروة المعدنية,بهدف تعريف مجتمع الأعمال الدولي بمدى ما تتمتع به مصر من إمكانيات تعدينية وما تزخر به من فرص استثمارية واعدة .
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات القيمة المضافة والاستخدامات الحديثة للثروة التعدينية وتكنولوجيا الصناعة والتي غيرت مفاهيم القيمة حيث تتوافر خامات عديدة قيمتها أعلى بكثير من الذهب.
وأوضح أن البروتوكول سيركز على أهمية ربط القطاع التعديني المصري بما يجري في العالم من خلال تبادل البيانات والمعلومات بكافة أنواعها وصورها على المستويين الاقليمي والدولي واستخدام تلك المعلومات والبيانات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن القطاع التعديني وخاماته والتطبيقات الحديثة لها.