قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المستشار أحمد سعد المستشار بمجلس الدولة هو الأقرب لتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب. وأكد العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أنه سيعيد النظر في قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العام للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية، وكذا قرارات نقل الموظفين الذين تقدموا بتظلمات مؤخرا. وأشار العجاتى إلى أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حاليا قرار السماح للمستشار أحمد سعد بالانتقال للعمل فى أمانة المجلس، وتابع "إذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر له قرار بالتعيين..فلا يمكن تسيير الأمور فى المجلس دون تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية". ولفت العجاتي إلى أن رئيس الوزراء أسند له بعض المهام؛ من بينها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين انعقاد البرلمان. وأوضح العجاتى أن هناك طعونا تم تقديمها بالفعل على قرار تعيين اللواء خالد الصدر كأمين عام للمجلس؛ والذي قدم استقالته الخميس الماضي مما يجعل هناك تخوفات من أن تكون قراراته منعدمة, مؤكدا أنه لا يستطيع الاستمرار على هذا الوضع حتى انعقاد البرلمان, في ظل هذه التهديدات, خاصة وأن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري تتحدث عن عدم قانونية تعيينه.