محاكمة القرن.. بين خيبة الامل وتوقعات الانتخابات

جاء الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد بالصدمة على الشعب المصري الذي اعتبر ان الحكم ليس شافيا لاهالي الشهداء والمصابين وللحقوقيين والساسة الذين يرون ان انها صفعة للثورة
فقالت الدكتورة ايمان بيبرس الناشطة الحقوقية لموقع اخبار مصر ان من المتوقع ان يؤثر الحكم الصادر على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه على جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية.
وتتوقع ان يصب هذا الحكم في صالح الدكتور محمد مرسي فاذا كانت نسبة نجاحه في الانتخابات 50% فان نسبة نجاحه بعد بعد صدور الحكم تصل الى 70%.
وأوضحت بيبرس انه كان واضحا للعيان ان القانون لم يكن ليستطيع الحكم في قضية قتل المتظاهرين لشيوع الجريمة وانه كان لنصل الى حكم مقبول في هذه القضية ان يكون عن طريق امرين لا ثالث لهما؛ الاول: ان تتم محاكمة ثورية بعد انطلاق الثورة. والثاني انه كانت تتم محاكمة مبارك والعادلي بتهمة الخيانة العظمى بتهمة سحب قوات الشرطة يوم 28 يناير 2011 .
وقالت ان المسئولية في انسحاب قوات الشرطة تعود على العادلي بصفته وتنسحب على مبارك لكونه رئيسه ولا يحتاج الامر عندها الى اي اثباتات او دلائل ويكون الحكم عندها الاعدام رميا بالرصاص.
وتؤكد بيبرس انه لا توجد صفة تستوجب الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين حتى لو صدرت منهم اوامر بذلك لانهما ليس لهما صفة رسمية.
وترى الدكتورة ايمان بيبرس ان الخطأ في توصيف التهم يتحمل عبأه المحلليين من مناصري حقوق الانسان الذين لم يطالبوا بتوصيف تهمة الخيانة العظمى وليس للمجلس العسكري الذي لم يتدخل في سير المحاكمة باي صورة ولا بيد المحامي العام الذي يعتبر محامي مدني لا يملك توجيه مثل هذه التهمة.
اجهاض للثورة
فيما اكد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ان براءة مساعدي العادلي وعلاء وجمال مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد، موضحا ان التقصير المتعمد في تقديم الادلة يستوجب اعادة المحاكمة مشددا ان مصر ما تزال يحكمها الفساد والقمع.
وقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الحكم الذي صدر ينبئ بان مسلسل اجهاض الثورة ما يزال مستمرا وان القوى السياسية مشاركة فيه، مؤكدا ان الحكم يبرهن ان النظام السابق يحاكم نفسه.