العملية السياسية في العراق تشهد انفراجاً

اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العملية السياسية في العراق «تشهد انفراجاً»، متوقعاً في حديث ل«الشرق الاوسط» المزيد من التحرك في الايام المقبلة «لحل العقد السياسية» التي طرأت في بغداد خلال الاسابيع المقبلة. وجاءت تصريحات زيباري في وقت اعلنت فيه جبهة «التوافق» إنهاء مقاطعتها للبرلمان العراقي وعودة نوابها ال44 الى مجلس النواب. وقال الدكتور عدنان الدليمي، رئيس جبهة «التوافق»، ل«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «لقد أنهينا مقاطعتنا لجلسات البرلمان بعد موافقة الكتل السياسية الاخرى على عودة (محمود) المشهداني لرئاسة المجلس»، مشيراً الى ان «نقاشات طويلة ومعمقة تمت بين جبهتنا والكتل البرلمانية والسياسية الاخرى لغرض عودتنا، وإيمانا منا بخدمة العراق والشعب العراقي». وحول عودة وزراء الجبهة الستة الى اجتماعات مجلس الوزراء، قال الدليمي: «تجري اتصالات بيني وبين رئيس الحكومة نوري المالكي لانهاء الأزمة». وعاد نواب جبهة «التوافق» الى البرلمان بعد يومين من عودة نواب التيار الصدري التابع لمقتدى الصدر الى البرلمان. وقال سليم عبد الله، الناطق الرسمي باسم جبهة «التوافق»، ان الجبهة حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات السياسية، وتابع: «أردنا من خلال كل الذي جرى أن نرسل رسائل كثيرة، مفادها بان هناك رغبة بضمان مسار الحكومة بشكل صحيح، وليس لنا اي نية باستئثار الكراسي».
وقال زيباري «ان هناك حراكاً جديدا والعملية السياسية نشطت مجدداً»، لافتاً الى ان اول التحركات التي تساعد على الانفراج السياسي كانت في عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني ومشاركة جميع الاطراف فيه قبل ايام. ولفت زيباري الى عودة النواب عن التيار الصدري وجبهة التوافق الى البرلمان العراقي، مضيفاً ان «الائتلاف العراقي الموحد سيقدم لائحة باسماء 6 وزراء لملء الشواغر، في وقت يواصل رئيس الوزراء نوري المالكي اتصالاته مع جبهة التوافق لتعاود المشاركة في الحكومة». الى ذلك وبعد محاولة فاشلة من الحزب الديمقراطي الضغط على الرئيس الاميركي لبدء سحب القوات الاميركية من العراق من خلال مشروع قرار في الكونغرس، أكد الديمقراطيون عدم تراجعهم عن تعديل في قانون تمويل الجيش يلزم سحب القوات خلال 120 يوماً. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» امس ان رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد سيعلق التصويت على مشروع القانون المهم للجيش الاميركي حتى يحصل على الاصوات الكافية من الجمهوريين لتمرير القانون.