أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها محمد سالم المحامي والتي طالب فيها بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية سواء في الانتخابات الحالية او المقبلة، لجلسة 26 يونيو للرد وتقديم الأوراق والمستندات. واكد المحامي الذي أقام دعواه قبل اجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت عن الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم اجراؤه عند الترشيح لجميع وظائف فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية.